الإمارات.. أكاديميون: معايير الاعتماد الجامعي تعزز الكفاءات

أكد الدكتور عبداللطيف الشامسي، مدير مجمع كليات التقنية العليا، أن اعتماد وزارة التربية والتعليم لمعايير جديدة لترخيص مؤسسات التعليم بالدولة واعتماد برامجها تعدّ خطوة هامة للمرحلة المقبلة.

وسيساهم ذلك في تعزيز كفاءة العمل في الجامعات وضمان جودة مخرجاتها، ويدعمها في المنافسة محلياً وكذلك دولياً، ويعطيها مكانة متميزة في التصنيف العالمي لأفضل الجامعات.

ولفت الشامسي، إلى أن هذا كله سينعكس بالتأكيد على تميز الأداء في سوق العمل كون هذه المؤسسات التعليمية هي الرافد الأساسي بالكوادر والكفاءات المطلوبة لقطاعات العمل الحكومية والخاصة.

وأشار، إلى أن تطوير المعايير مطلب أساسي في ظل المتغيرات والتطورات الناتجة عن الثورة الصناعية الرابعة، ورؤية الدولة في ما يتعلق بإعداد الكفاءات الوطنية المطلوبة للمستقبل والقادرة على التنافسية العالمية.

وأضاف أن معايير التصنيف الجديدة شاملة وستساهم في إبراز تميز مؤسسات التعليم وجهودها التطويرية وخططها، التي تتماشى مع المستقبل، خاصة في ما يتعلق بكليات التقنية العليا، التي تتميز بتقديم التعليم التطبيقي القائم على التدريب العملي والمهارات التطبيقية الاحترافية لمختلف التخصصات العلمية المطلوبة.

وقال إن كليات التقنية تعد أول مؤسسة تعليم عالٍ بالدولة تطبق مفهوم «المناطق الحرة الاقتصادية الإبداعية» بفرعها بدبي، وفق توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، تماشياً مع وثيقة «الخمسين»، لتنتقل بموجبها نحو تحقيق «قفزة الخمسين» من خلال «خطة الجيل الرابع» والتي ستمكّنها من لعب دور جديد بتخريج شركات وأرباب أعمال، إلى جانب دورها القائم على تخريج قادة، كل في تخصصه، وتوفير فرص تعليم للجميع، وهذا التطور يتطلب بالتأكيد وجود معايير تقييم جديدة تواكب التطورات التعليمية وتبرز جوانب التميز التعليمي لدى الكليات أمام المجتمع.

وأشار، إلى أن الكليات توجهت لمزيد من التركيز والدعم لمجال البحوث التطبيقية، لأهمية هذه النوعية من الأبحاث لمؤسسات العمل والصناعة، فالبحوث التطبيقية والتي تتميز الكليات بتنفيذها، يعمل عليها اليوم أعضاء الهيئة التدريسية مع الحرص على إشراك الطلبة فيها، وهي مرتبطة بالقطاعات الحيوية بالدولة من خلال شراكة مع مؤسسات القطاع الصناعي. وتقدم هذه الأبحاث حلولاً مبتكرة تعتمد على التكنولوجيا المتقدمة، للتحديات التي تواجه تلك القطاعات.

وثمّن جهود وزارة التربية والتعليم وحرصها على دعم جودة المؤسسات التعليمية لمواكبة التطورات العلمية والتكنولوجية المتسارعة، واعتبار الجودة والكفاءة الأساس للاعتماد والترخيص، فهذا يصب في صالح الطلبة بالدرجة الأولى ويدعم ثقتهم في مؤسساتهم التعليمية، وفي قدرتهم على مواصلة تعليمهم، والارتقاء في درجاتهم العلمية في مؤسسات تعليمية داخل وخارج الدولة.

ولفت إلى أن شمولية المعايير لكل ما يتعلق بالمؤسسة التعليمية يضمن تحقيق مخرج متكامل على مستوى البرامج والتخصصات والأنشطة والمهارات التطبيقية والبحثية وعلى أيدي كفاءات تدريسية متمكنة، وسط بيئة تعليم محفزة للإبداع والابتكار وتدعم ريادة الأعمال.

كما أشاد الدكتور عيسى البستكي، رئيس جامعة دبي بحزمة المعايير الجديدة، التي أطلقتها وزارة التربية والتعليم، معتبراً أن ذلك من شأنه جذب مزيد من الطلبة الدوليين للتعلّم في الإمارات، وضمان منحهم مستوى عالمياً من الجودة.

وأكد في قراءة للمعايير أن اعتبار الاعترافات العالمية جزءاً من معايير الاعتماد والترخيص، يعدّ خطوة رائدة تساهم في دفع كل جامعة إلى تقديم الأفضل بما يواكب التوجهات العالمية.

وأشار البستكي إلى أن معيار الحوكمة سيعطي استقلالية للإدارة التنفيذية في الجامعة في العمل اليومي، وتوقف التدخلات التي قد تؤخر من عملية التطوير.

ولفت إلى أن ذلك سيساعد الإدارة التنفيذية للجامعة في اتخاذ وتطبيق القرارات، فيما تبقى مجالس الأمناء أو الإدارة العليا للجامعة مرجعية في اعتماد الميزانية والمساقات والوظائف والخطط الاستراتيجية وغيرها.

واعتبر أن الإشارة إلى التعلّم عن بعد في المعايير سيساعد على تسريع الطفرة التعليمية، أي أن يتمكن الطالب من الحصول على الشهادة فور تحقيقه المخرجات المطلوبة من المساق والبرنامج من دون الارتباط بأي فترة زمنية، مؤكداً إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيداً من الإقبال من قبل الجامعات على تطوير برامج التعلّم عن بعد.

قال الدكتور مثنى عبدالرزاق، رئيس الجامعة الأميركية في الإمارات، إن المعايير الجديدة التي أطلقتها وزارة التربية والتعليم هي في الحقيقة تفسر وتترجم التطور الطبيعي لرؤية دولة الإمارات بما يخص مستوى التعليم العالمي.

وأشار إلى أنه ليس من الغريب أن نرى كل هذا التقدم الذي تشهده الدولة، نظراً للرؤية الاستراتيجية للدولة لعام 2071، والتي شددت من خلالها على التعليم باعتباره قطاعاً أساسياً ومهماً.

وقال: «الآن بإمكان الطلبة وشباب الإمارات أن يكونوا على ثقة ويقين أكبر بجودة التعليم المتاحة لهم في الدولة».

وشرح أن هذه المبادرة الجديدة ستؤدي دوراً متعدد الأوجه في تعزيز قطاع التعليم العالي بصفة عامة، وجودة كل جامعة على حدة، لافتاً إلى أنه الآن وأكثر من أي وقت مضى سيكون للطلبة والآباء وأرباب العمل رؤية أوضح عن نوعية ومستوى كل درجة تمنحها المؤسسة التعليمية، كما يمكن للطلبة أن يكونوا على ثقة بأنهم سيتلقون تعليماً متطوراً بأعلى المعايير سيزودهم بالمهارات اللازمة لسوق العمل المحلي والعالمي ويخدم مصالحهم ومصالح مجتمعهم ويغطي احتياجاتهم اليوم وفي المستقبل.

وختم بأنه «لطالما كانت الجودة السبب الرئيسي للاستمرارية، أما الشفافية فهي المفتاح».