المغرب.. ندوة هسبريس تناقش إصلاح التعليم والهندسة اللغوية

عرف الفضاء العمومي في المغرب في الآونة الأخيرة نقاشا ساخنا حول الهندسة اللغوية في النظام التعليمي المغربي، وقد ارتبط هذا الجدل بمشروع القانون الإطار رقم 17.51 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، الذي تم عرضه على أنظار البرلمان في دورة استثنائية لكنه لم يجد توافقا بين مكونات التيارات السياسية الممثلة، بعد الاختلاف حول بعض المواد، لاسيما المادة 31 المتعلقة بالهندسة اللغوية المعتمدة في المناهج والبرامج.

وكما جاء في ديباجته، فإن هذا المشروع يستند إلى توصية الرؤية الاستراتيجية للإصلاح التي تدعو إلى تحويل اختياراتها الكبرى إلى قانون إطار يجسد تعاقدا وطنيا يلزم الجميع ويلتزم الجميع بتفعيل مقتضياته.

وكان المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي قد صادق على رؤية لإصلاح التعليم أسماها “الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015-2030: من أجل مدرسة الإنصاف والجودة والارتقاء”.

وقد اعتبرت هذه الرؤية الاستراتيجية أن تطوير تدريس اللغات وتعلمها يقتضي التحديد الواضح لوضع كل لغة على حدة داخل المدرسة، كلغة تدريس وكلغة مُدَرَّسة، مع مراعاة التكامل فيما بينها، وكذا الانسجام بين المكونات القطاعية للمنظومة التربوية.

وهكذا، نصت على أن يكون التعامل مع اللغات مقسما حسب الأسلاك والأطوار التعليمية، فاقترحت في مرحلة التعليم الأولي، استثمار المكتسبات اللغوية والثقافية للطفل، وإدراج اللغة العربية والفرنسية، والتركيز على التواصل الشفهي.

وفي طور التعليم الابتدائي، اقترحت الرؤية إلزامية اللغات العربية والأمازيغية والفرنسية في مستويات هذا السلك كافة، على أن يقع بالتدرج تعميم تدريس اللغة الأمازيغية في التعليم الإعدادي في أفق تعميمها في باقي المستويات، فضلا عن إدراج اللغة الإنجليزية في السنة الرابعة ابتدائي في أفق السنوات العشر المقبلة.

كما اقترحت أن تكون اللغة العربية لغة التدريس الأساسي في جميع الأسلاك التعليمية، ويتم تطوير وضع اللغة الأمازيغية في المدرسة، ومراجعة مناهج وبرامج تدريس اللغات الأجنبية، طبقا للمقاربات والطرائق التعليمية الجديدة مع تنمية تدريسها وتعلمها في أسلاك التعليم والتكوين، وإعمال مبدأ التناوب اللغوي في تدريس بعض المواد العلمية والتقنية باللغات الأجنبية.