الإمارات داعم رئيسي لتوفير التعليم حول العالم

تتصدر دولة الإمارات قائمة الداعمين للجهود الدولية لتوفير التعليم المناسب في المجتمعات التي تعاني أوضاعاً إنسانية صعبة حول العالم انطلاقاً من رسالتها الحضارية والإنسانية التي تؤمن بأن التعليم حق أساسي لكل البشر، أينما وجدوا.

وأسهمت المبادرات والمساعدات المادية والعينية التي قدمتها دولة الإمارات للمنظمات الدولية المعنية والعديد من الحكومات، في التخفيف من حدة أزمة الحرمان من فرص التعليم في العديد من مناطق العالم والتي بلغت حداً مأساوياً، وفقاً لتقرير حديث أصدرته هيئة الأمم المتحدة الذي أشار إلى وجود ما يقرب من 244 مليون طفل ومراهق في العالم لا تتاح لهم الفرصة للدراسة، أو حتى إكمالها، و617 مليون طفل ومراهق لا يستطيعون القراءة أو إجراء العمليات الحسابية الأساسية.

ويمثل «اليوم الدولي للتعليم» الذي يحتفل به العالم، الثلاثاء، تحت شعار «الاستثمار في الناس، وتصدير أولوية التعليم» مناسبة لتسليط الضوء على الجهود التي تبذلها الإمارات من أجل نشر التعليم والمعرفة على المستويين، العربي والدولي، مستهدفة بالدرجة الأولى الفئات التي حالت ظروفها المعيشية دون حصولها على القدر الكافي من التعليم.

ويستحوذ دعم التعليم على جانب مهم من المساعدات الخارجية الإماراتية، حيث بلغ إجمالي تبرعات الدولة لدعم مشروعات التعليم حول العالم أكثر من 1.55 مليار دولار لغاية سبتمبر/ أيلول 2020، بما في ذلك التبرع بمبلغ 284.4 مليون دولار للمناطق المتأثرة بالأزمات.

وخلال مشاركتها في قمة «تجديد تعهدات المانحين للشراكة العالمية من أجل التعليم» التي عقدت في يوليو/ تموز 2021 أعلنت دولة الإمارات التزامها بتقديم مساهمة بقيمة 367 مليون درهم (100 مليون دولار أمريكي) لـ«الشراكة العالمية من أجل التعليم» بهدف دعم الخطة الاستراتيجية للبرامج التعليمية في الدول النامية خلال الفترة من 2021 ولغاية 2025.

وكانت الإمارات أعلنت الإمارات في فبراير/ شباط من عام 2018، عن التزامها تقديم مساهمة مالية بقيمة 367 مليون درهم «100 مليون دولار أمريكي»، لبرنامج «الشراكة العالمية من أجل التعليم»؛ بهدف تحسين نتائج التعلُم لنحو 870 مليون طفل وشاب في 89 بلداً نامياً، لتكون بذلك أول دولة على المستويين، العربي والإقليمي، تقدم الدعم للشراكة العالمية من أجل التعليم.

ويتجلى الدور المؤثر لدولة الإمارات في نشر التعليم في على المستوى الدولي من خلال إنشاء المدارس والجامعات، أو من خلال تقديم المنح والتمويلات التي تساعد توفير التعليم لكل الفئات، ومن أبرز الشواهد على ذلك مساهمة العديد من الهيئات والمؤسسات الإنسانية في دولة الإمارات في بناء آلاف المدارس حول العالم وتدريب مئات الآلاف من المعلمين والمعلمات.

وفي السياق ذاته، حرص صندوق أبوظبي للتنمية وخلال مسيرته الرائدة على دعم الجهود الدوليّة الهادفة إلى تحقيق التنمية المستدامة في قطاع التعليم؛ حيث موّل الصندوق لغاية يناير/ كانون الثاني 2022 الماضي، نحو 64 مشروعاً تنموياً تخدم قطاع التعليم بقيمة إجمالية بلغت ملياري درهم، استفادت منها 15 دولة نامية حول العالم.

وتقدم الإمارات نموذجاً عالمياً ملهماً في تسخير تكنولوجيا وسائل الاتصال الحديثة من أجل التغلب على جميع الظروف الطارئة التي تعيق عملية نشر التعليم والمعرفة على المستويين، العربي والدولي، وفي هذا الإطار تبرز «المدرسة الرقمية»، أحد مشروعات مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، وأول مدرسة رقمية عربية متكاملة ومعتمدة، توفر التعليم عن بعد بطريقة ذكية ومرنة للطلاب من أي بلد في العالم.

وتركز المساعدات الخارجية الإماراتية في مجال التعليم على فئة اللاجئين الذين يعتبرون الفئة الأكثر معاناة على صعيد الحرمان من فرص التعليم، حيث تبذل الإمارات جهوداً حثيثة بالتعاون مع شركائها، الإقليميين والدوليين، من أجل توفير التعليم المناسب لهذه الفئة والمساهمة في تنمية المهارات التي يحتاجون إليها، لضمان مستقبلهم على المدى الطويل.

وتسهم المبادرات والمساعدات المادية والعينية التي تقدمها دولة الإمارات للمنظمات الدولية المعنية ولحكومات الدول المستقبلة للاجئين في التخفيف من حدة أزمة حرمان اللاجئين من فرص التعليم، وعلى سبيل المثال، بلغت قيمة المساعدات التي قدمتها في قطاع التعليم، استجابة للأزمة السورية والمتضررين منها خلال الفترة من 2012 إلى يناير/ كانون الثاني 2019، نحو 190.1 مليون درهم «51.8 مليون دولار»، فيما تعد الإمارات من أهم الدول المساندة للجهود التي تقوم بها وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى «الأونروا»، لإعانتها على تنفيذ برامجها التعليمية للطلاب والطالبات.

المصدر : صحيفة الخليج