المغرب: إلزامُ الأساتذة بمهام تصوير الدّروس والتّعقيم يجلبُ انتقادات لأمزازي

رفضٌ متواصلٌ، عكسته خرجات “منتظمة” على مستوى مواقع التّواصل الاجتماعي، لمضامين المذكّرة الوزارية المتعلّقة بالدّخول المدرسي المقبل، خاصة في الجانب المتعلّق بتصويرِ الدّروس الافتراضية، حيث اشترطت وزارة أمزازي أن تكون التّسجيلات التي سيبثّها الأساتذة لصالح التّلاميذ بجودة عالية وتقنيات “معقّدة”.

ووضعت وزارة التربية الوطنية سيناريوهين للدخول المدرسي المقبل، كلاهما مرتبط بالوضعية الوبائية في البلاد بعد شهر من الآن؛ فإذا استمرت الجائحة، ومعها حالة الطوارئ الصحية المعمول بها منذ منتصف شهر مارس الماضي، ستَتوزع الدراسة بين الدروس الحضورية والتعليم عن بُعد.

وألزمت وزارة التّربية الوطنية الأساتذة بتصوير وبثّ الدّروس الافتراضية بطريقة احترافية وجودة عالية، وهو ما يعاكسُ إمكانات الأطر التّربوية، التي تؤكّد أنها تجهل كيفية تشغيل الكاميرات، وأنها لم تستفد من أيّ دورات تكوينية في مجالي المونطاج والتّصوير.

ويقفُ الفاعل التّربوي عبد الوهاب السحيمي عند الضّبابية، التي خلّفها المقرر الوزاري الصادر لتنظيم السنة الدراسية المقبلة، مؤكّداً أنّ “الأساتذة كانوا ينتظرون صدور مذكرة وزارية تحدد بشكل واضح وصريح آليات وصيغ الدخول المدرسي المقبل”.

وقال السّحيمي إنّ “وزارة التربية الوطنية زادت الوضع غموضا ولبسا بإصدارها بلاغا يحمل عدة أوجه، ومليء بالتناقضات، مما جعل الجميع في حيرة غير مسبوقة، خاصّة أن الظرفية صعبة واستثنائية، وعوض أن تتدارك الوزارة الأمر بإصدار مذكرة توضح النقط الغامضة فيه، زادت في تعقيد الوضعية بإصدارها مذكرة تحمل رقم 039/20”.

وأضاف الأستاذ والفاعل التّربوي أنّه “من خلال التدابير التي أعلنتها الوزارة في بلاغها وفي المذكرة، لتنظيم الدخول المدرسي، يتأكد للجميع بأن مسؤولي وزارة التربية الوطنية يدبرون القطاع بارتجالية كبيرة، ويفتقرون لأي رؤية لتدبير السنة الدراسية”.

واسترسلَ المتحدّث ذاته قائلاً إنّ “المذكرة فرضت مهام جديدة على نساء ورجال التعليم، وهي مهام لا يمكن أن نصفها إلا بالمهام التعسفية وغير القانونية، وللأساتذة كامل الحق في رفضها دون أن تطالهم أي تبعات قانونية”، مشيرا إلى أنّ “مهام نساء ورجال التعليم معروفة ومحددة بموجب النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية”.

وتابع السحيمي قائلا: “تكليف الأساتذة بمهمتي التعقيم والمراقبة المشددة قبل دخول كل حصة دراسية وبعدها، لا يمكن نعته إلا بالقرار المهزلة، وهو قرار يأتي في سياق مسلسل الإهانة والإذلال الذي تتبعه الوزارة الوصية تجاه نساء ورجال التعليم”.

وتساءل الأستاذ ذاته “كيف يمكن تصور أن نطلب من الأستاذ المثقل أصلا بعدة مهام في التعليم الحضوري وعن بعد والتحضير اليومي أن يقوم بمهام جديدة كالتعقيم والمراقبة؟” قبل أن يضيف أنّ “مسؤولي وزارة التربية الوطنية يستمرون في تدبيرهم للقطاع بأسلوبي الارتجالية والترقيع”.

ويتوقّف الباحث ذاته عن مهمّة التعقيم، وكذلك المساعدة على المراقبة قبل وبعد دخول المؤسسات، مشيرا إلى أن هذه المهمة كان يمكن أن تقوم بها شركات خاصة على غرار شركات الأمن بعد صفقة تبرمها الوزارة الوصية، مضيفا أنّ “المذكرة، وفي خطوة غريبة جدا، فرضت خطوات يجب اتباعها لتصوير الدروس عن بعد، وهي خطوات صعبة جدا يصعب احترامها حتى مع محترفي التصوير والمونطاج”.

وقال السحيمي إنّ “مهام الأساتذة واضحة وهي التدريس وليس التصوير والمونطاج”، مؤكّداً أنّ “الإجراءات التي تطرحها وزارة التربية الوطنية ما هي إلا ضحك على الذقون، ويستحيل تنزيلها على أرض الواقع. فالتصوير بالطريقة التي طرحتها الوزارة عبث وضرب من الخيال، فالأساتذة غير مكونين في التصوير، وفاقد الشيء لا يعطيه”.

المصدر: هسبريس