5 محفزات تعــزز الاستثمار بالتعليم الخـاص في الإمارات

في توازن دقيق، تحافظ دولة الإمارات على طرفي معادلة التعليم الناجح والتي تتمثل في البيئة المدرسية الحاضنة والطالب المبدع الموهوب، ففي الوقت الذي تفتح الأبواب واسعة أمام استقطاب المبدعين من الطلبة واستثمار مواهبهم والارتقاء بها إلى أعلى المستويات عبر المسابقات والمؤتمرات والمنتديات المعنية بهذا الجانب، تحرص أيضاً على تشجيع الاستثمار والتنافس في البيئات المدرسية الحاضنة لهؤلاء المبدعين، عبر إتاحة المجال للاستثمار في التعليم الخاص المقارن للتعليم الحكومي ليتعاون الجانبان على تقديم مخرجات تعليمية عالمية المستوى.

ولا شك أن تطبيق السياسات الجاذبة للاستثمار التي تمارسها الدولة سيؤدي إلى زيادة الإقبال على الاستثمار في المؤسسات التعليمية والارتقاء بمستوياتها.

وحدد معنيون بقطاع التعليم الخاص منهم مستثمرون وتربويون بأن هناك 5 محفزات تقدمها دولة الإمارات من شأنها أن تعزز الاستثمار في التعليم الخاص وتخلق بيئة جاذبة للاستثمار، وتتمثل في توحيد تراخيص وإجراءات فتح المؤسسات التعليمية وتخفيض رسوم الجهات الحكومية، وتخصيص المزيد من الأراضي للمدارس برسوم أقل ولفترات سداد أطول، وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين في التعليم، وتسهيل قوانين المباني وتوحيدها بين الإمارات.

وطالبوا بإتاحة الفرصة للمستثمرين المواطنين بالاستثمار في قطاع التعليم الخاص على مستوى الدولة من خلال توفير الوسائل الداعمة لهم التي تمكنهم من أن يكونوا مشاركين فاعلين في هذا القطاع، وذلك في ظل توجه الأسر الوافدة والمواطنة نحو هذا القطاع الذي يضم مناهج دولية متعددة.

بدورها أكدت وزارة التربية والتعليم أهمية استقطاب فروع للمدارس الدولية في مختلف إمارات الدولة، وتشجيع المستثمرين على فتح مدارس ذات جودة تعليمية عالية تحقق توجهات الدولة وخطة الوزارة ليكون خريجو تلك المدارس على مقاعد الجامعات الدولية في تخصصات دقيقة ومطلوبة مستقبلاً.

وأفاد مروان الصوالح وكيل وزارة التربية والتعليم للشؤون الأكاديمية بأن الدولة تقدم فرصاً استثنائية للاستثمار في التعليم الخاص، مشيداً بالدعم الكبير والمتابعة الدؤوبة التي توليها القيادة الرشيدة لدعم قطاع التعليم بشكل عام، بالإضافة إلى التعليم الخاص، في ظل تزايد أعداد الشركات الأجنبية والمقيمين في الدولة دفعت لتضاعف الطلب على المدارس الخاصة بشكل فاق القدرات الاستيعابية للمدارس.
وأشار إلى أن حجم الاستثمارات في قطاع التعليم الخاص قبل الجامعي تتزايد سنوياً بافتتاح الكثير من المدارس خاصة في مختلف إمارات الدولة.

وأوضح أن الوزارة تعمل دائما على تشجيع الاستثمار في التعليم الخاص وقد نجحت بالفعل في استقطاب مدارس دولية عريقة من أجل فتح مدارس لها داخل الدولة، لتلبي تلك المدارس احتياجات أبناء المواطنين والمقيمين، فمنها المنهاج البريطاني والأميركي ومنهاج وزاري، وتتيح أمامهم فرصة الاختيار المناسب لأبنائهم وميزانيتهم، مفيدا بأن ما تطمح إليها خلال السنوات المقبلة، أن تواصل تطبيقات الجودة مساهماتها الفاعلة في تطوير التعليم في إطار مبادئ المسؤولية، وهو ما نسعى إلى تحقيقه، حيث تصب الجهود كافة في توفير تعليم جيد لأبنائنا الطلبة من المواطنين والمقيمين على أرض الدولة، إلى جانب أن المدارس تفتح المجال للاستثمار في مجال تعليم الطفولة المبكرة ورياض الأطفال، وكانت الوزارة افتتحت 4 مدارس دولية و 4 رياض أطفال خاصة خلال العام الدراسي الحالي بمناهج دولية متنوعة.

ولفت إلى أن الوزارة تسعى إلى استقطاب إدارات مدرسية تقدم تعليماً نوعياً تؤدي إلى مخرجات تعليمية جيدة تصب في صالح الطالب.

وفي السياق ذاته قال محمد أحمد درويش المدير التنفيذي لقطاع التصاريح في هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي إن دبي شهدت نمواً متزايداً في مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، لاسيما في قطاع التعليم الخاص بدبي، حيث تم افتتاح 37 مدرسة خلال السنوات الثلاث الأخيرة، منها 16 مدرسة خلال العام الدراسي 2018- 2019، مما يعكس جاذبية قطاع التعليم الخاص في دبي لمزودي الخدمات التعليمية من جهة، وللعائلات من مختلف الثقافات الجنسيات، وهذا يثبت وجود خيارات وفرص تعليمية متنوعة اليوم أمام أولياء الأمور بدبي، لدينا اليوم نحو 209 مدارس خاصة تطبق 17 منهاجاً تعليمياً متنوعاً وتحتضن نحو 186 جنسية وثقافة مختلفة، جاذبية قطاع التعليم الخاص في إمارة دبي تعكس جاذبية الإمارة كوجهة إقليمية جاذبة للتعليم والتعلم، وهناك زيادة مستمرة في أعداد الطلبة الملتحقين بالمدارس الخاصة عاماً بعد عام، سواء كانوا طلبة جددا أو حاليين.

وأضاف إن الهيئة تعمل على تعزيز الفرص الاستثمارية للمدارس التي تقدم مستوى جودة تعليم وفقاً لتصنيف جهاز الرقابة المدرسية، إلى جانب العمل على اجتذاب مستثمرين أثبتوا نجاحاً في إدارة مدارس خاصة داخل الدولة لفتح مدارس جديدة بدبي، إضافة إلى اجتذاب مستثمرين جدد من خارج الدولة ممن لديهم تجارب ناجحة في هذا المجال، وذلك في إطار التنسيق المشترك مع الجهات الحكومية الأخرى المعنية، مؤكداً الدور المنوط بدليل الاستثمار في التعليم والذي أطلقته الهيئة أخيراً في تحديد خطوات واضحة لتأسيس مدرسة خاصة في دبي، حيث ساهم الدليل في زيادة إقبال المستثمرين على قطاع التعليم في الإمارة.

وأوضح أن المدارس التي تحظى بمستويات عالية من الجودة تشهد إقبالاً من الطلبة للتسجيل فيها، وقد ساهمت جودة التعليم في زيادة معدلات الإقبال على مدارس دبي، إذ قدّم جهاز الرقابة المدرسية على مدار السنوات الماضية معلومات موثوقة لأولياء الأمور حول مدارس أبنائهم، وبات تقرير الرقابة المدرسية مصدراً منهجياً للمعلومات حول المدارس والتي يستفيد منها أولياء الأمور عند تسجيل أبنائهم في أية مدرسة خاصة بدبي.

واعتبر الدكتور نور الدين عطاطرة المدير المفوض في جامعة العين للعلوم والتكنولوجيا، أن أبرز التحديات التي تواجه التعليم الخاص بشكل عام تتمثل في التعليم عالي الجودة الذي يحصل عليه جميع الطلبة في ظل نمو كبير في عدد المدارس بل وشهدت نموا في مؤسسات التعليم العالي ذات الأسماء الغربية بنسبة 15% سنويا، إضافةً إلى وجود 120 ألف طالب التحقوا بقطاع التعليم العالي في المنطقة منهم 78 ألف طالب التحقوا بمؤسسات خاصة، وينمو التعليم العالي بثبات في المنطقة، حيث تستضيف الدولة 37 حرماً جامعياً كفروع لجامعات دولية وهذا الرقم هو الأعلى عالمياً.

في المقابل يؤكد مسؤولو المدارس الخاصة أنهم يحرصون على تحقيق التوازن بين تحقيق جودة التعليم وضمان ربح معقول، حيث قالت شيخة ديماس مديرة مدرسة الشارقة البريطانية ومالكتها إن هناك هامشاً ربحياً لدى المدارس الخاصة لكن الربح وجودة التعليم يسيران بخط متواز ومستقيم، والخدمات التي تقدمها المدرسة من مرافق، والتي تتضمن أنشطة لا صفية، وهيئات تدريسية مؤهلة، ورواتب مجزية وامتيازات، جميع ذلك، يقلل من الربح لكن ما يعنينا في الأساس هو المُخرج التعليمي ورضا أولياء الأمور، فمن غير المنصف أن يتحدث ولي الأمر عن ارتفاع الرسوم الدراسية إذا كان ما يتلقاه الطالب هو تعليم متميز.

وانتهت بالقول إن هناك حاجة ماسة إلى تشجيع السلوك الإيجابي، وتعظيم الإنجازات وتحفيز أطراف العملية التعليمية للعمل يداً بيد للعمل على رفع جودة الأداء.

بدوره يقول عبد الكريم الأسطل مشرف تربوي في مدرسة الحكمة الخاصة في عجمان من واقع خبرته إن بعض المدارس الخاصة قدمت نفسها «كمركز متميز للتعليم»، فسعت إلى تطوير ملكات الطلبة وصقل مواهبهم وبذلت جهوداً جبارة سواء كان ذلك من خلال المبنى المدرسي والهيئة التدريسية المؤهلة، علاوة على جعل البحث والابتكار منهجا لعملها، وتسعى للاحتفاظ بتطورها العلمي بإلحاق الكادر الإداري والتدريسي في دورات تدريبية.

ولفتت منال مرعي مشرفة تربوية في مدرسة المعرفة الخاصة إلى أن على المدارس وأولياء الأمور العمل معا لمصلحة التعليم في الدولة والنهوض به من خلال النظر إلى المصلحة العليا بعيدا عن تبادل الاتهامات، موضحة أن لدى المدارس الخاصة أوجه صرف من خدمات على المرافق المدرسية، فواتير كهرباء وإنترنت وهواتف، وورقيات، واحتياجات المختبرات، ورواتب هيئات إدارية وتدريسية.

من جهتهم، يرى أولياء أمور أن هناك تراجعاً في جودة التعليم بمدارس يلتحق أبناؤهم فيها، بالرغم من الزيادة في رسومها بشكل مطرد وشبه سنوي، قائلين إن هناك حاجة إلى وجود رقابة شديدة على المدارس لقياس مستوى الصرف ورواتب المعلمين وهل الرسوم مناسبة أم هناك مغالاة في أسعار رسوم المدارس «في الوقت الذي تتراجع فيه جودة التعليم في هذه المدارس».

واقترح عدد منهم فتح مركز لتدريب المعلمين في المدارس الخاصة يلزم المدارس الخاصة بإلحاق المعلمين لديها في دورات لتطوير الكفايات لضمان وجود نخب المعلمين في تلك المدارس وتقييمهم أيضا وتزويد وزارة التربية بهذه التقييمات، لافتين إلى أن ذلك من شأنه رفع جودة التعليم والتركيز على الطالب والمدرس والمناهج وفي الوقت نفسه تعزيز توفير البنية التحتية التعليمية الملائمة واللازمة لتلبية احتياجات العملية التعليمية بالكامل.

ولية أمر تدعى فاطمة أم لطالبتين في مدرسة بريطانية في الشارقة ترى أن بعض المدارس أرهقت أولياء الأمور بالرسوم الدراسية التي وصلت إلى حدود غير منطقية ولا مقبولة وأصبحت بالفعل نموذجا لتحول التعليم إلى تجارة بعيدا عن الجودة والتميز والابتكار الذي يطمح له الجميع، مطالبة هنا بتدخل من قبل وزارة التربية والتعليم، مشيرة من واقع خبرتها كولية أمر لطالبة في الصف السادس وأخرى بالصف الأول أن المدرسة التي تتعلم فيها ابنتاها تراجعت في أدائها كثيرا خلال السنوات الثلاث الماضية، وبات مستوى المدرسين غير مقبول، متسائلة عن السبب رغم القفزات التطويرية التي تشهدها الدولة في قطاع لتعليم والميزانيات الضخمة التي تصرف من أجل التعليم باعتباره عصب التنمية والتطوير في أي دولة.

وتطالب شيرين محمد، وهي أم لثلاثة طلاب، بوضع معايير للمدارس الخاصة ومتابعتها بصورة حثيثة تتضمن التركيز على جودة التعليم وتعيين المدرسين الأكفاء وأن لا تمنح الفرصة للتجار بتحويل أنبل مهنة في العالم وإخضاعها لمنطق الربح والخسارة.

من جانبه أكد دينو فاركي المدير التنفيذي وعضو مجلس الإدارة لمجموعة «جيمس للتعليم» أن تطبيق السياسات الجاذبة للاستثمار سيؤدي إلى زيادة الإقبال على الاستثمار في المؤسسات التعليمية.
وحول أبرز التحديات التي يمكن أن تواجه القطاع الخاص والمستثمرين عند افتتاح مدارس جديدة، قال: إن نقص المعلمين يشكل تحدياً يواجه قطاع التعليم، فارتفاع تكاليف المعيشة في دول مجلس التعاون الخليجي وزيادة الطلب على المعلمين في بلدانهم الأصلية يشكلان عائقاً أمام احتفاظنا بالكوادر عالية المستوى.

يرى مختصون أنه بحلول عام 2030، سيشهد العالم اختفاء نصف وظائف المعلمين لتحل مكانها وظائف تتطلب مستويات أعلى من المهارة، مما يستدعي تطوير أساليب التدريس.

خطوات افتتاح مدرسة جديدة في دبي:

1
توحيد تراخيص وإجراءات فتح المؤسسات التعليمية.
2
تخفيض رسوم الجهات الحكومية.
3
تخصيص المزيد من الأراضي للمدارس برسوم أقل ولفترات سداد أطول
4
تذليل العقبات التي تواجه المستثمرين في التعليم.
5
تسهيل قوانين المباني وتوحيدها بين الإمارات.

أصدرت وزارة التربية والتعليم دليل «المستثمرين في الحضانات» لتوضيح الخطوات الإجرائية التي اعتمدتها الوزارة لإصدار رخصة فتح حضانة جديدة، إيماناً منها بأهمية رعاية الأطفال وتعليمهم في مرحلة الطفولة المبكرة، وتعد من أفضل الاستثمارات لتنمية رأس المال البشري الضروري للنمو الاقتصادي للوطن، فالأعوام الأولى من حياة الطفل تعد مرحلة حاسمة تؤثر على حياته المستقبلية، فهي الأساس المرجعي لتعليمه المهارات والمعارف الجديدة، التي من خلاله تتطور قدرته على التعلم والتحكم في جوانب النمو المختلفة «الجسمي والعقلي والانفعالي والاجتماعي» في إطار بيئات آمنة ومحفزة لقدراته، مما يسهم في تحقيق أهداف التعليم بشكل عام.

وشمل الدليل الخطة الأكاديمية، إذ يتعين على جميع المستثمرين في الحضانات العمل علي كتابة خطة أكاديمية توضح جميع جوانب الرعاية والتعليم.

كشفت هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، في تقرير صدر مع نهاية العام الدراسي الماضي عن واقع التعليم الخاص في إمارة دبي، أن إجمالي العائدات السنوية من الرسوم الدراسية لهذه المدارس الخاصة، بلغ 7.5 مليارات درهم، ولفت التقرير إلى أن الطلبة في المدارس الخاصة في دبي يدرسون 17 منهاجاً، أبرزها المنهاج البريطاني، ويدرس فيه 101 ألف و402 طالب وطالبة، في 79 مدرسة، ويأتي في المركز الثاني المنهاج الهندي، بعدد 79 ألفاً و705 طلاب وطالبات في 34 مدرسة، ثم المنهاج الأميركي، بعدد طلبة يبلغ 48 ألفاً و282 طالباً وطالبةً في 34 مدرسة، ثم منهاج البكالوريا الدولية، بـ13 ألفاً و793 طالباً وطالبةً في 11 مدرسة.

وضعت وزارة التربية والتعليم عدة أسس لترخيص المؤسسات التعليمية (المدارس)، تتلخص في تقدم طالب الترخيص وفق الشروط الواردة في قانون التعليم الخاص ولائحته التنفيذية بطلب خطي على النموذج المعتمد من قبل الوزارة، على أن يوفر عدة وثائق ومستندات منها تعبئة وتوقيع نموذج الطلب المعتمد من قبل الوزارة مع تسديد الرسوم المقررة، وتقديم دراسة جدوى ومناقشتها مع طالب الترخيص.بعد اعتماد المخططات الهندسية ودراسة الطلب للتحقق من استيفائه للشروط تقوم الوزارة بإخطار طالب الترخيص بالقرار الصادر بشأن طلبه بعد اعتماده من الوزير إما بالموافقة على الطلب ويسمى (الموافقة المبدئية) أو رفضه، مشيرة إلى أن الموافقة المبدئية لا تعتبر ترخيصاً لمزاولة النشاط ولا يجوز التنازل عنها أو تحويلها لطرف آخر.

قال دينو فاركي المدير التنفيذي وعضو مجلس الإدارة لمجموعة «جيمس للتعليم» إنه من المتوقع أن يصل عدد سكان دول مجلس التعاون الخليجي بحلول عام 2022 إلى نحو 62 مليون نسمة، ومن المتوقع أيضاً أن ترتفع أعداد الأطفال في المراحل من الروضة حتى الصف الثاني عشر إلى 12.1 مليوناً. ويعد الارتفاع المستمر في أعداد طلاب المدارس والجامعات عاملاً مهماً سيسهم في زيادة الطلب على التعليم في المنطقة، وأدى ارتفاع نصيب الفرد من الدخل إلى زيادة قدرة الإنفاق على التعليم الجيد.

دعا عدد من المستثمرين في قطاع التعليم الخاص إلى تشكيل مجلس مديرين للمدارس الخاصة يتحدث بلسان حالهم، والذي يمكن أن يكون سبّاقاً في إعداد مبادرات من شأنها إصلاح التعليم، وإعداد معلم مؤهل تعليمياً وتربوياً بالشكل الصحيح.

وطالب عبد العزيز السبهان مستثمر في قطاع التعليم الخاص، بتخفيض إيجارات المدارس الخاصة وتخصيص أراضٍ جديدة للمستثمرين المواطنين لفتح مدارس خاصة، مشدداً على ضرورة توحيد إجراءات الترخيص على مستوى الدولة، وتسهيل إجراءات الاستثمار، وحل مشكلات المدارس، وخاصة أن الدولة تمنح للتعليم أولوية وأهمية قصوى، ومتابعة القيادة الرشيدة لهذا القطاع عن قرب، ووزارة التربية والتعليم والمجالس والهيئات والمجالس المعنية بالتعليم لا تألوا جهداً في دعم التعليم الخاص، وجذب المزيد من الاستثمارات له وتطوير أدائه بشكل كبير.

وقال المستثمر إبراهيم بركة ومدير عام مدارس الشعلة الخاصة: إن المستثمرين يقدمون خدمات تربوية وخدمات وطنية، لذلك لابد أن تكون الرسالة التي يقدمونها مدعومة من الجهات الحكومية.

وأوضح بركة، أن المدارس الخاصة تدفع مبالغ طائلة من رسوم توصيل الكهرباء للمبنى المدرسي التي تقدر بنحو 8 ملايين درهم، فضلاً عن رسوم التراخيص وغيرها من إصدار بطاقات صحية إلى جانب التأمين الصحي لكافة عمال المدرسة تقدر بنحو 70 ألف درهم لطاقم المدرسة الواحدة، إلى جانب رسوم الكتب المدرسية التي تزيد على 8 ملايين درهم، بعد أن كانت تقدم من قبل وزارة التربية والتعليم برسوم رمزية.

واقترح أن يتم تخصيص المزيد من الأراضي للمدارس برسوم أقل ولفترات سداد أطول، الأمر الذي يشجع على المزيد من الاستثمار، إضافة إلى ضرورة بحث العوائق التي تواجه المستثمرين في التعليم، وتسهيل قوانين المباني وتوحيدها، حيث يسمح في دبي وعجمان ببناء المدرسة أرضي وطابقين، أما في الشارقة فيسمح بأرضي وطابق واحد.

وطالب بترجمة مبدأ الشراكة الحقيقية بين وزارة التربية والتعليم والمدارس الخاصة من خلال إنشاء مجلس للمدارس الخاصة، ويقوم ببحث القضايا المرتبطة بعمل المدارس.

وأفادت المستثمرة حمده لوتاه، بأن التعليم الخاص يواجه عدة تحديات، ويمكن التغلب عليها في حال تم تشكيل مجلس مديرين للمدارس الخاصة يتحدث بلسان حالهم، والذي يمكن أن يكون سباقاً في إعداد مبادرات من شأنها إصلاح التعليم، وإعداد معلم مؤهل تعليمياً وتربوياً بالشكل الصحيح من خلال إعداد مركز تدريب مشترك لتدريب وتأهيل المعلمين، وتوفير الإمكانيات والوسائل التعليمية التي تجعل المدارس بيئة جاذبة، بالإضافة إلى سد الفجوة ومعالجتها بين محتويات المناهج ومتطلبات سوق العمل.

أكد تقرير لمؤسسة «ألبن كابيتال» أن الإمارات واحدة من أسواق التعليم الأكثر تنافسية في منطقة مجلس التعاون الخليجي، كما أنها تخطو خطوات متسارعة بهدف تحسين نوعية التعليم من خلال تطوير البنية التحتية للقطاع ومواءمة جودة التعليم مع متطلبات سوق العمل والاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية.

وقالت سمينا أحمد، العضو المنتدب للمؤسسة: إن أحدث تقرير أعدته الشركة حول قطاع التعليم في دول مجلس التعاون الخليجي، أظهر أن دولة الإمارات بحاجة لنحو 150 مدرسة خاصة جديدة بحلول 2022، وذلك نتيجة لتضاعف إعداد السكان بها، مؤكدة التزام حكومة دولة الإمارات تجاه تطوير التعليم التزاماً كبيراً، وإدخال كل المستجدات التي من شأنها أن تضيف لهذا القطاع وتعزز من قدرات العاملين فيه، كاشفاً عن نمو متوقع في عدد الطلبة في الإمارات بحلول 2022، بواقع 3.4%، بوتيرة معتدلة لقطاع التعليم في منطقة الخليج على الرغم من التحديات.

وأوضح محبوب مرشد، العضو المنتدب للمؤسسة الاقتصادية «ألبن كابيتال»، أن الإمارات تمثل السوق التعليمي الأكثر تطوراً في منطقة الخليج، وتستحوذ دبي وأبوظبي على نسبة 47% من إجمالي عدد الطلبة في المدارس الثانوية الخاصة. وفيما تواصل الإمارات جهودها في الاستثمار بترسيخ مكانتها اقتصاداً قائماً على المعرفة، فإن قطاع التعليم يأتي في قمة الأولويات ضمن خطتها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وقد اتخذت الإمارات العديد من المبادرات لتطوير القطاع بما يتوافق مع أرقى المعايير العالمية.

وذكر أن «ألبن كابيتال» معنية بالتقارير وآخر تقرير أعدته أكد أن الإنفاق الحكومي على قطاع التعليم في الإمارات يعتبر الأعلى خليجياً بنسبة 20.2% من مجمل الإنفاق العام للدولة خلال عام 2018، بمعدل أعلى من الدول المتقدمة مثل الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا.

كشفت دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي، أن حجم الاستثمارات في التعليم الخاص في الإمارة بلغ 5 مليارات و748 مليون درهم خلال الأعوام الثمانية الأخيرة متضمنة العام الدراسي 2018-2019.

وأوضحت الدائرة أن عدد المدارس الخاصة الحالية في إمارة أبوظبي بلغ 198 مدرسة تستوعب 253103 طلاب في مختلف المراحل التعليمية.

وأضافت أن هناك خططاً للتوسع في المدارس الخاصة خلال الفترة القادمة بناء على توجهات حكومة أبوظبي المتمثلة في إطلاق «برنامج غداً 21»، حيث تم وضع مبادرة لافتتاح مدارس يتم تمويلها حكومياً وستتم إدارتها من القطاع الخاص لتوفير 15000 مقعد دراسي للعام الدراسي 2019-2020، بالإضافة إلى وضع مبادرة لزيادة السعة الاستيعابية في المدارس ذات الجودة العالية والرسوم المناسبة من خلال توفير 15000 مقعد دراسي خلال السنوات الثلاث المقبلة.

وكشفت الدائرة أنه سيتم إنشاء مدارس خاصة متخصصة، وحضانات، ومدارس متخصصة في برامج العلوم والتكنولوجيا والهندسة والفنون والرياضيات (STEAM Schools)، كما سيتم إنشاء مدرسة داخلية (Boarding Schools).

وأكدت أن هناك العديد من الحوافز التي تقدمها الدائرة لتشجيع المستثمرين في هذا المجال ومنها البوابة الإلكترونية للمستثمرين، وهي منصة معلومات وبيانات استثمارية موحدة ومتكاملة للمستثمرين في هذا القطاع الحيوي، حيث تتضمن معلومات عن النمو المستمر في الطلب على الالتحاق بالمدارس الخاصة، إلى جانب التوقعات بزيادة معدل النمو السكاني خلال السنوات القادمة في الإمارة، والذي سيوفر فرصاً جاذبة للاستثمار في المدارس الخاصة.

وأشارت الدائرة إلى أنها توفر معلومات دقيقة عن المدارس الخاصة وتنقلات الطلبة من وإلى المناطق المختلفة، ومقارنات بين أعداد الطلبة المسجلين والطاقة الاستيعابية للمدارس، كما يمكن للمستثمرين الاطلاع على المعلومات وتصنيف المدارس حسب المنهج أو المنطقة أو المدينة.

وتخطط الدائرة لافتتاح 10 مدارس خاصة جديدة، خلال السنوات الثلاث القادمة، تتميز بتوفير تعليم بجودة عالية ورسوم دراسية منخفضة ضمن خطة استراتيجية تستهدف رفع حجم الاستثمارات في قطاع التعليم الخاص بحلول عام 2020.