المغرب: عقود تسجيل تحاصر أولياء تلاميذ .. التعليم الخاص: مجرد احتياطات

أثارت عقود تسجيل تلاميذ بمؤسسات التعليم الخاص، تتضمن بنودا تلزم الآباء بأداء الرسوم مهما كانت الظروف، ضجة واسعة، خاصة أن الموقعين عليها سيكونون مضطرين “لأداء الواجب الشهري في حالات الطوارئ الخارجة عن إرادة المؤسسة، والالتزام بشتى أنواع الحلول التي تفرضها حالة الطوارئ بما في ذلك الدارسة عن بُعد وعدم تحميل المؤسسة تبعات ذلك”، كما ينص على ذلك عقد التسجيل.

العقود أثارت آراء متباينة؛ ففي الوقت الذي تدافع عنها المؤسسات الخاصة يرى حقوقيون وأولياء أمور أنها غير قانونية والهدف منها هو “ليّ ذراع أولياء التلاميذ”.

وفي هذا الإطار، يقول بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، إن الأمر يتعلق بشروط تعسفية في عقد إذعان وبدون التزامات المؤسسة.

ويقول الخراطي: “على الآباء وأولياء التلاميذ مقاطعة كل مؤسسة تعليمية تفرض هذا العقد”.

ويعتبر الخراطي أن هناك توافقا بين مؤسسات التعليم الخاصة لتكبيل أولياء وآباء التلاميذ، داعيا “وزارة التجارة والصناعة إلى التدخل؛ لأنها المخولة قانونيا بحماية المستهلك في إبرام العقود، وفق القانون رقم 31-08”.

“لا يمكن للحكومة أن تبقى في موقع المتفرج، وعليها حماية الأجيال المقبلة؛ فإن لم تفعل فإننا أمام أضعف حكومة عرفها المغرب منذ استقلاله”، يقول المتحدث.

من جانبه، يقول عبد السلام عمور، رئيس رابطة التعليم الخاص بالمغرب، إنه “خلال هذه الجائحة نقوم بأخذ حالة واحدة ونسقطها على ستة آلاف مؤسسة”، مؤكدا أن العقد المتداول هو شأن مؤسسة واحدة أو بضع مؤسسات وليس الجميع يتبعون هذا النهج.

ودافع عمور، عن هذا النهج، قائلا إن “المؤسسة من أجل الإعداد للدخول المدرسي تتبع خطة، ولا يمكن أن تشغل عددا من الأساتذة وفي الغد يخبرهم الآباء أنهم لن يلتزموا معهم”.

ويردف هو “تعاقد مسبق، والأولياء لهم الاختيار؛ إما الالتزام مع المؤسسة في جميع الحالات، وإما الذهاب إلى مدرسة أخرى تلبي شروطهم أو إلى التعليم العمومي”.

وأوضح عمور أن الأولياء “لا يميزون ما بين تصرف المدرسة الذي يكون إراديا وبين تصرف المدرسة الذي يكون اضطراريا؛ مثل ما وقع إبان بداية الجائحة حينما تم اعتماد التعليم عن بعد”.

ويتابع قائلا: “المدرسة تقوم باحتياطاتها من الأول، ونحن نفضل التعليم الحضوري إلا أنه نفترض أن تكون الطوارئ.. في هذه الحالة لا يمكن أن نترك المدرسة في ظل هذا الوضع”.

ويردف: “الآن، المؤسسات لا تستطيع الدخول في مغامرة وهي ستغلق أبوابها، خاصة أن الكثير من أصحاب هذه المؤسسات مثقلون بالديون”.

وأثارت العقود موجة انتقاد على وسائل التواصل الاجتماعي، وتساءل أحد الأولياء عبر الصفحة الرسمية لفيدرالية الآباء قائلا: “هل هذا منطقي التلميذ يدرس عن بُعد في حالة الطوارئ، والأب يدفع كامل الواجب الشهري؛ بينما صاحب المؤسسة يتفاوض في أجرة الموظف أو يدفع نصف الأجرة إذا دفعها أصلا.. كفى من الاستغلال والجشع، ولتنظروا للمصلحة العامة لا الخاصة”.

المصدر: هسبريس