تتسم العلاقة بين التعليم والمجتمع بالجدلية، بمعنى أن ما يصيب التعليم من تدهور علمي وقيمي هو نتاج طبيعي يفرزه المجتمع بسلبياته ويؤثر بدوره على مواجهة قضايا مجتمعية عديدة، والصراعات العديدة خلفت نتائج سلبية فى جُل نظمها، ونتيجة لذلك استجدت سلوكيات لا تتناغم مع القيم الإنسانية التى يسعى إليها المجتمع.
فطبيعة الصراع العالمي هي سباق إلى تطوير التعليم، وحقيقة التنافس الذي يجري في العالم هو تنافس تعليمي داخل ثورة المعلومات، والتكنولوجيا، وهذا التنافس يفرض علينا أن نتحرك بسرعة وفاعلية لنلحق بركب هذه الثورة لأن من يفقد مكانته في هذا السباق العلمي والمعلوماتي، لن يفقد فحسب صدارته بل إرادته ، وهذا احتمال لا نطيقه ولا يصح أن نتعرض له.

ويمثل التعليم أحد أركان مثلث تنمية المجتمع: التعليم ، الصحة ، الاقتصاد، ويقاس التعليم بعدد (26) مؤشراً من مجموع (109) مؤشر للتنمية. وبتطور مفاهيم التنمية جراء تنوع الممارسات والبرامج التنموية فقد تعددت مقاييسها وتم ربطها بالبيئة و بحقوق الأجيال القادمة وبالمحصلة النهائية باستدامة التنمية، وبهذا أضيف دور جديد للتعليم للحفاظ على البيئة وعلى الموارد الطبيعية وعلى المجتمع.
ويتمثل التحدي بالنسبة للحكومات في تقييم التجارب والخبرات لبناء رؤى للسياسة التعليمية من شأنها أن تسهم في النمو الاقتصادي، وتحسّن نمط حياة الأفراد، وتعزّز الترابط الاجتماعي. وقد وضعت الحكومات أطر عمل استشرافية لأولويات التعليم من أجل تلبية تلك الاحتياجات الحالية للمجتمعات والكيانات الاقتصادية إضافة إلى الاحتياجات المستقبلية.
لقد أدرك الجميع أن مصير الأمم رهين بإبداع رأسمالها البشري، ومدى “تحديه واستجابته ” لمشاكل التغير ومطالبه. فوعينا بدروس الماضي والدور الخطير الذى يلعبه التعليم في مجتمع المعرفة و في عصر المعلومات يزيد من قناعتنا بأن التعليم هو المشكلة وهو الحل. فإن عجزت أن تصنع أناسا قادرين على مواجهة التحديات المتوقعة، فكل جهود التنمية ستؤول إلى الفشل المحتوم مهما توافرت الموارد الطبيعية والمادية، فيجب النظر بعمق إلى الأمام لمواجهة التحديات المستقبلية.

إن النظام التعليمي في مصر لم يرق إلى مستوى النظم العالمية، و مع ما وصلت إليه تقنيات التعليم في القرن الحادي والعشرين والمعتمدة على طرائق تدريس تبني جيلا يفكر ذاتيا ليعالج مشاكله، و يعنى بتنمية المجتمع و مستلزماته في مجتمع المعرفة ويواكب المتغيرات الحادثة فى المجتمع لمواجهة التحديات المستقبلية.

ولذا تتركز مشكلة البحث على كيفية تطوير التعليم ليواكب المتغيرات الحادثة في المجتمع لمواجهة التحديات المستقبلية، وقبل البدء فى العرض توجد مجموعة من المصطلحات يجب الاتفاق عليها وهي كما يلي:

1- التعليم:

وهو التصميم المنظم المقصود للخبرة (الخبرات) التي تساعد المتعلم على إنجاز التغيير المرغوب فيه في الأداء، وهو عملية مقصودة ومخططة يقوم بها ويشرف عليها عضو هيئة التدريس داخل المؤسسة التعليمية أو خارجها بقصد مساعدة المتعلم على تحقيق أهداف ونواتج التعلم المستهدفة.

2- مجتمع المعرفة:

هو مجموعة من الناس ذوي الاهتمامات المتقاربة، الذين يحاولون الاستفادة من تجميع معرفتهم سويا بشأن المجالات التي يهتمون بها، وخلال هذه العملية يضيفون المزيد إلى هذه المعرفة، وهكذا فإن المعرفة هي الناتج العقلي والمجدي لعمليات الإدراك والتعلم والتفكير.

3- مهارات القرن الحادي والعشرين:

مهارات يعتقد أنها ضرورية في تعليم الطلاب، وهذه المهارات يجب ألا تكون بديلاً للمواد الدراسية الأساسية ولكن يجب أن تكون متضمنة لمحتواها وتشمل القدرات الإبداعية بشكل متزايد، وطرق حل المشكلات والعمل الجماعي والقدرة على الإقناع.

أولا: التعليم والتغيرات الحادثة فى المجتمع

إن النظرة للتعليم والتغيرات الحادثة في المجتمع تعدت كل التوقعات لتشمل المعطيات الاجتماعية والثقافية والحضارية للمجتمع، متمثلة بالمستوى التعليمي و الوضع الصحي. واستنادا إلى ذلك، اشتق دليل يقيس المستوى التعليمي مكونا من مجموعة من المؤشرات بلغ عددها (26) متغيراً، وهي تشكل ما نسبته 23.853% من مجموع مؤشرات التنمية البالغ عددها (109) مؤشراً. وبنظرة خاطفة على مؤشرات دليل التعليم نجد أنها تشمل مختلف جوانب الواقع التعليمي والحضاري للمجتمع، فقد فصل في توزيع الأمية في المجتمع، وغطى نسب الانخراط في التعليم الأساسي، ونسب الاستمرار في السلم التعليمي وصولا إلى المعاهد والجامعة، ومؤسسات التعليم المهني، وشمل أيضا نسب ما يصرف على التعليم من مجمل مداخيل الدولة وميزانيتها… اقرأ المزيد