الإمارات: بسبب ضعف الإقبال.. مدارس خاصة تلجأ إلى الإعلانات لاستقطاب الطلبة

أعلنت مدارس خاصة في أبوظبي عن فتح باب التسجيل، واستقبال طلبات الالتحاق الخاصة بالطلبة الجدد للعام الدراسي المقبل في مختلف الصفوف، ولجأت مدارس إلى نشر إعلانات على وسائل مختلفة لاستقطاب الطلبة، نتيجة ضعف الإقبال، خصوصاً على المدارس ذات الرسوم المرتفعة، فيما أشار ذوو طلبة إلى أن التسجيل في المدارس يتضمن التوقيع على موافقة ولي الأمر على الزيادة المتوقعة في الرسوم الدراسية للعام المقبل.

وأكد أولياء أمور تلقيهم رسائل من مدارس خاصة، تعلن فتح باب التسجيل وقبول التحويلات في جميع الصفوف، وعددت المدارس في الإعلانات والرسائل الترويجية مزايا الالتحاق بها، والتي شملت مباني حديثة وكادراً تعليمياً من دول ناطقة باللغة الإنجليزية، وخصماً للأشقاء، بالإضافة إلى التأكيد على تميزها في تقديم التعليم عن بعد.

وأرجع إداريون في مدارس خاصة: راندا الشامي، وميار عيد، ووليد صيام، ومحمد عبود، إلى أن معظم المدارس الخاصة لديها شواغر، نتيجة ضعف إقبال أولياء الأمور على تسجيل أطفالهم في رياض الأطفال للعام الدراسي الجاري، خوفاً من «كورونا»، وهو ما امتد هذا العام حيث يعاني معظم المدارس ضعف الإقبال على عكس السنوات الماضية.

وأشاروا إلى أن الانتقال السنوي لعدد من طلبة المدارس الخاصة إلى المدارس الحكومية، بالإضافة إلى تحديات «كورونا»، التي فرضت على البعض تحويل أبنائهم إلى مدارس رسومها منخفضة أو العودة إلى بلدانهم، أسهمت في دفع المدارس إلى البحث عن طرق إضافية لتشجيع ذوي الطلبة على تسجيل أطفالهم بها.

ولفتوا إلى أن المدارس تهدف، من حملاتها الإعلانية، إلى ضمان تسكين الشواغر قبل فترة من بداية العام الدراسي الجديد، ليتسنى لها تحديد خطتها التشغيلية للعام المقبل، وغيرها من الأمور التنظيمية، لافتين إلى أن زيادة عدد المقاعد الشاغرة في أي مدرسة على 5% من إجمالي المقاعد، يعرض المدرسة لخسائر مالية كبيرة.

فيما أوضح ذوو طلبة أنهم وقعوا على طلب تسجيل أبنائهم في المدارس بأن الرسوم الدراسية قابلة للزيادة في حال حصلت المدرسة على تصريح بذلك، وأن ولي الأمر مطالب عندها بتسديد الفرق، كما أشار ذوو طلبة إلى تلقيهم رسائل من إدارات مدارس أبنائهم، عند تأكيد تسجيلهم في العام المقبل بالصفوف الأعلى، تخطرهم فيها باحتمالية زيادة الرسوم الدراسية.

وأكد ذوو طلبة: محمد منصور، وأحمد عصام، ورضوى عابد، ومهيتاب محمد، عدم وجود مبرر لسعي مدارس خاصة إلى زيادة رسومها، خصوصاً في ظل استمرار جائحة «كورونا»، وما ترتب عليها من تحديات واجهت العديد من الأسر، بالإضافة إلى تطبيق التعليم عن بعد، معظم فترات العام الدراسي، ما قلل المصاريف التشغيلية للمدارس، مشيرين إلى أن الزيادات المتواصلة في الرسوم أوصلت فاتورة التعليم إلى درجة مبالغ فيها؛ خصوصاً أن الأمر لا يتعلق برغبة المدارس في زيادة رسوم العام المقبل، بل يمتد إلى الزيادات المتتالية التي كان من شأنها أن ترهق كثيراً أولياء الأمور مالياً.

وأكدوا أن الرسوم الدراسية باتت تشكّل حصة كبيرة من دخول المواطنين والمقيمين؛ الأمر الذي أصبح محط شكوى كثير من ذوي الطلبة بصورة سنوية.

فيما أشار ذوو طلبة: محمد عرفة، ومرام سعيد، وسلمى الشناق، وعبدالله حسن، وزينب خلف، وعلياء مسعد، إلى أن مشكلة الرسوم الدراسية في المدارس الخاصة باتت متكررة كل عام، وهذا يفرض على المسؤولين في دائرة التعليم والمعرفة أن يضعوا حلاً لذلك، وأن يعاد النظر في رسوم المدارس الخاصة كافة، وتتم دراسة الزيادات الجديدة التي تطلبها المدرسة، ومراجعة سنوية لرسوم كل مدرسة ومقارنتها بمستواها الأكاديمي ومخرجاتها التعليمية وموقفها من برنامج التفتيش على المدارس، وإلزام مدارس بتخفيض رسومها لتتماشى مع مستواها، مشيرين إلى ضرورة أن تصدر مع قرارات زيادة رسوم مدارس قرارات ثانية بخفض رسوم مدارس أخرى.

وأكدوا أن اقتراب العام الدراسي بات يشكل هاجساً عند كل أسرة من عدم القدرة على توفير احتياجات الأبناء الدراسية، خصوصاً أن الاحتياجات التعليمية لم تعد مقتصرة على الرسوم فحسب، بل تمتد إلى الدروس الخصوصية، التي تحولت إلى منظومة تعليمية موازية لا يخلو منها أي منزل.

وطالبوا بإعادة النظر في رسوم «بعض المدارس الخاصة»، خصوصاً أن بعضها تحول إلى مشروعات استثمارية، هدفها الربح المادي على حساب الطلبة وأسرهم.

في المقابل، أكدت دائرة التعليم والمعرفة أخذها بعين الاعتبار، عند تقييم مناسَبة الرسوم المدرسية، أربعة جوانب أساسية، تشمل: تقديم المعلومات اللازمة كاملة، متضمنة تقديم دراسة مالية كاملة باستخدام النموذج المالي الصادر عن الدائرة لهذا الغرض، ومقارنة رسوم المدرسة برسوم مدارس ذات نوعية مقاربة ومناهج دراسية مماثلة لها، مع الأخذ بعين الاعتبار تقدير الفاعلية العامة للمدرسة في أحدث تقرير تقييم، وكلفة المرافق والخدمات المدرسية، بالإضافة إلى التأكد من عدم وضع رسوم تمكن المدرسة من تحقيق أرباح مفرطة بحيث تغلب المصلحة التجارية على جودة التعليم.

وأشارت الدائرة، في دليل سياسات المدارس الخاصة، إلى أنه يجب على المدرسة الحصول على موافقة الدائرة على الرسوم المدرسية، والجداول الزمنية لتسديدها، وإجراءات دفعها، قبل الإعلان عنها لأولياء الأمور، وقبل الشروع في تحصيلها.

إعلانات

علقت مدارس خاصة في أبوظبي لافتات على أبوابها، تعلن من خلالها فتح باب التسجيل للعام الدراسي 2021- 2022، كما رصدت «الإمارات اليوم» إعلانات مموّلة على مواقع التواصل الاجتماعي، تروّج المدارس من خلالها مميزات التعليم فيها، وتشجع ذوي الطلبة على تسجيل أطفالهم.

المصدر: الإمارات اليوم