مشاكل التعليم… أزمة كفاءات ومناهج وتدخلات

أكد فريق فني مشترك من مجموعة من التربويين واللجنة التعليمية البرلمانية، غياب الرؤى الاستراتيجية للنهوض بالتعليم، إضافة إلى ضعف الصلاحيات الممنوحة للمجلس الأعلى للتعليم والمركز الوطني للتطوير، وخضوعهما لسلطة وزير التربية، مما تسبب في تقويض أدائهما وعجزهما عن القيام بواجباتهما في تحسين مستوى المنظومة التربوية، لافتين إلى أن مشاكل التعليم بالكويت تتلخص في المعوقات السياسية والمجتمعية، والتي تنشأ عنها ضغوط سياسية واجتماعية أدت في المحصلة إلى جعل التعليم أسيرا للتوجهات الشعبوية، معتبرين أن تدنّي مستوى مخرجات التعليم وضعف الطلاب هو الناتج النهائي لهذه المعادلة.

قال أعضاء الفريق الذي يرأسه د. طارق الدويسان في تصورهم لجعل تطوير التعليم في الكويت ممكنا، والذي حصلت «الجريدة» على نسخة منه، إنه إثر بيان مشترك لـ 20 جمعية نفع عام كويتية في 25 يناير 2022 تحت عنوان «كارثة وطنية عن تدنّي مستوى التعليم»، عقدت اللجنة التعليمية بمجلس الأمة اجتماعات حضرها، إضافة إلى مجموعة من النواب، الحكومة ممثلة بوزارة التربية والأمانة العامة للمجلس الأعلى والتخطيط والهيئة العامة للشباب، وممثلون عن جمعية المعلمين الكويتية وجامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والمجتمع المدني ومتخصصون بالشأن التعليمي، حيث تداولوا العوامل والأسباب التي أدت إلى تراجع مستوى التعليم في الكويت وقدّموا، كلّ من منظوره، المعالجات المطلوبة.

وتمخّض عن الاجتماع قرار بتكليف فريق فنّي يتمثل فيه المعنيون لتقديم تصور يهدف إلى جعل تطوير التعليم العام في الكويت ممكناً، حيث حدد الفريق الفني هدف ونطاق عمله وخطته الزمنية، وعقد اجتماعاته بهدف التعرف بشكل دقيق على رأي كل عضو حول ما هو مطلوب لجعل إصلاح التعليم العام ممكناً في الكويت.

وأضاف الفريق أن رؤيته في إصلاح التعليم تتمثل أولا في حوكمة وضمان جودة المنظومة التعليمية، وثانيا في حوكمة وضمان جودة المنظومة المدرسية، حيث تم تكليف الفريقين بتحديد المخاطر المحتملة لتطبيق التصورين والتدابير الوقائية المضادة، كما تم التواصل مع قانونيين لاقتراح التشريعات المطلوبة. وذكر أنه منذ إطلاق رؤية الكويت عام 2010، وجدت عشرات المبادرات والمؤتمرات والدراسات والخطط للنهوض بالمنظومة التعليمية لم تؤتِ أُكلها، فالكويت لا تزال في مؤخرة دول العالم بالتعليم العام، فدرجتها في مؤشر رأس المال البشري 2020 الذي يصدره البنك الدولي 56 بالمئة، وهناك 51 بالمئة من الأطفال البالغة أعمارهم 10 سنوات لا يستطيعون القراءة وفهم نص بسيط، كما تشير بيانات البنك الدولي كذلك إلى أن الفجوة التعليمية مقدارها 4.6 سنوات لخريج الثانوية العامة بالكويت، وأن الكويت تنفق على التعليم كما تنفق فنلندا، لكنّ مستوى طلابها بمستوى طلبة أوغندا.

ولفت التقرير إلى أنه بالنظر إلى مشروعات المركز الوطني لتطوير التعليم العام في الخطة الإنمائية الثالثة (2020 – 2025)، نجد أن 5 من أصل 6 مشاريع هي منقولة من الخطة الإنمائية الثانية (2015-2020)، ما يشير إلى أن معوقات إنجاز تلك المشاريع ليست فنية خاصة بطبيعتها، بل هي في الكيفية التي يتم تنفيذها، كما أن الأمر نفسه ينطبق على مشروعات وزارة التربية البالغ عددها 23 مشروعاً، حيث نجد أن 7 منها فقط تم إنجازه في الخطة الإنمائية الثانية، والباقي تم نقله للخطة الإنمائية الثالثة. كذلك تلاحظ أن كلا من المدد الزمنية لإنجاز معظم المشاريع مدتها سنتان أو أكثر، وتمتد حتى نهاية السنة الأخيرة من الخطة الإنمائية الثالثة، ما يشير إلى قصور في التفكير بالأنشطة المطلوبة على وجه الدقة لإنجاز تلك المشاريع والمدد الزمنية الخاصة بها.

وذكروا أن أصل الإشكالية التعليمية ومعوقات تطوير التعليم يكمنان في عاملين أساسيين، الأول هو العامل السياسي، والمتمثل في ضغوطات وتدخلات السياسيين بالشأن التعليمي، ما جعل التعليم مسيسا، والثاني هو المجتمعي، والمتمثل في ضغوطات وتدخلات مجتمعية في الشأن التعليمي ما جعل التعليم وقراراته أسيرا للتوجهات الشعبية، والناتج النهائي لذلك كله هو تدني مستوى مخرجات التعليم العام وعلى الطالب بشكل رئيسي.

وشخصوا مظاهر هذه الضغوطات والتدخلات بالتعيينات البراشوتية، وتعيينات وتنقلات المعلمين غير المبنية على أساس علمي، واختلال المناهج وعدم وجود استراتيجية واضحة وهدف محدد من التعليم، وإيقاف منهج الكفايات، وعدم رشاقة الهيكل الإداري لوزارة التربية، وتضخم عدد العاملين فيها، وعجز المركز الوطني لتطوير التعليم عن القيام بدوره، وتوغل بند الرواتب على سواه من البنود في ميزانية الوزارة، وعدم الاهتمام بجودة التعليم، والقرارات الشعبوية، وهوس الشهادات، وإقرار كادر المعلمين على حساب البونص، والتغيرات المستمرة في القيادات العليا، والقيادات والكوادر الإدارية والتعليمية غير المدربة، وتدني أيام الدراسة في السنة والعدد اليومي لساعات الدراسة، وانتشار الغش على مستوى الطلبة، وحتى على مستوى المعلمين أنفسهم، وتغيير الدرجات، وتقييد إداري ومالي للمنظمة التعليمية من أطراف حكومية مثل ديوان الخدمة المدنية ووزارة المالية ووزارة الداخلية، مؤكدين أن هذا كله جعلنا نخلص إلى أنه لكي يكون تطوير التعليم في الكويت ممكنا، لا بد من حمايته، وهذا بدوره يستدعي إعادة النظر في أطراف المنظومة التعليمية والمدرسية وتبعيتها واختصاصاتها والعلاقات البينية فيما بينها.

حماية التعليم

وأضافوا ان جعل تطوير التعليم العام ممكنا يتطلب منظومة تعليمية تتمتع بالحماية المطلوبة من التدخلات والضغوطات، وتعمل وفق مبادئ الحوكمة وضمان الجودة، ولكي يحدث هذا الأمر يجب أن يتبع المجلس الأعلى للتعليم مجلس الوزراء برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء، وقصر دور وزارة التربية على التنفيذ، وأن تعمل قوى المجتمع المدني على تشكيل وعي داعم للتعليم وضاغط على أعضاء مجلس الأمة ومجلس الوزراء لتقديم مقترحات وتشريعات وقوانين ترتقي بجودة التعليم، كما يجب أن يضغط المجتمع الواعي ممثلا بأولياء الأمور والطلاب بدوره على وزارة التربية ومجلس الأمة من أجل إعلاء شأن التعليم وتوفير المدخلات المطلوبة، خاصة من القيادات الإدارية والمدرسية المميزة والمعلمين المميزين، ما يؤدي إلى نواتج تعليمية مميزة، أبرزها طلاب يتمتعون بالقدرات المطلوبة للقرن الواحد والعشرين.

حوكمة المنظومة

وذكروا أنه يمكن إيجاز العناصر الرئيسية للحوكمة وضمان الجودة بأطراف لا يوجد بينها علاقة تضارب مصالح أو محاباة، واختصاصات واضحة وخالية من التشابك والتداخل، وقيادات كفؤة يتم اختيارها وترقيتها على أسس علمية دون تدخلات خارجية، ومعلومات موثوقة ومتاحة بشفافية للأطراف ذات الصلة، ومخرجات ونواتج تخضع للتقييم بشكل دوري، وقيادات تتم مساءلتها ومحاسبتها إن قصرت.

ولفتوا إلى أن أعضاء المجلس الأعلى للتعليم يجب أن يكونوا من المختصين والمهتمين والمعنيين بمواءمة مخرجات التعليم العام والعالي مع سوق العمل، ويتم اختيارهم بناءً على مؤهلاتهم وخبراتهم، ويتم نشر سيرهم الذاتية بما يتيح للمجتمع الاطلاع عليها، وتكون وزارة التربية مسؤولة عن تنفيذ السياسة الوطنية التعليمية والاتفاقيات العليا بين الدول من خلال أنشطة تشمل إعداد وتطوير منهج وطني للتعليم، وإعداد خطط تشغيلية بمبادرات ومشاريع ذات صلة، وتطبيق هذه الخطط ومتابعتها، على أن يتم اختيار القيادات بناءً على مؤهلاتهم وخبراتهم، ومن خلال عملية شفافة تعتمد على معايير وقواعد علمية وموضوعية، وتتم ترقيتهم أو الاستغناء عنهم بناءً على مخرجات ونواتج ومؤشرات أداء محددة يتم الاتفاق عليها عند التعيين مع رؤسائهم المباشرين.

وشدد أعضاء الفريق على أهمية أن يكون المركز الوطني لتطوير التعليم مستقلاً عن وزارة التربية، ويتبع مجلس الوزراء أو أي جهة أخرى مستقلة عن الوزارة، ويجري المركز دراسات القياس والتقويم الخارجي المستقل بما يشمل فاعلية وكفاءة تنفيذ «التربية» للسياسة الوطنية التعليمية، ومخرجات العملية التعليمية.

وأشاروا إلى أن المركز الوطني يكون مسؤولاً عن المعايير والشروط اللازمة لاعتماد البرامج التدريبية والجهات المانحة للرخص الخاصة بمؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الخاصة، وهو مختص بمنح رخصة المعلم، ورخص الوظائف التعليمية الأخرى، وشهادات الاعتماد المدرسية، وتنفيذ الاختبارات الوطنية، ويتم اختيار المدير العام للمركز والمشرفين والعاملين بناءً على مؤهلاتهم وخبراتهم، ومن خلال عملية شفافة تعتمد على معايير وقواعد علمية وموضوعية.

وقالوا إن الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي يجب أن يكون مستقلاً عن «التربية»، وتكون تبعيته للمجلس الأعلى للتعليم، أو أي جهة أخرى مستقلة عن «التربية»، ويختص بعقد اتفاقيات تعاون مع منظمات دولية للاعتماد الأكاديمي، لمنح شهادات اعتماد أكاديمي لكليات التربية في مؤسسات التعليم العالي بالكويت، ما يضمن مخرجات من الكوادر التعليمية الكفؤة.

ولفتوا إلى أن جمعية المعلمين الكويتية يمكن أن تلعب دوراً في التطوير المهني والتدريب المعتمدة من المركز الوطني لتطوير التعليم، لتقوم بمهمة تدريب المعلمين للحصول على الرخص التعليمية من دون أن تجري الاختبارات الخاصة بالرخص، ولا تمنح الرخص، فهذه المهمة للمركز الوطني للقياس والتقويم، منعاً لتعارض المصالح.

وأكدوا أهمية إعداد وتعميم سياسة وطنية للتعليم في «التربية» وجميع قطاعات الدولة، على أن يتم جعل مرحلة الروضة إلزامية، لأهميتها في بلورة الشخصية ورصد معوقات التعلم للطفل مبكراً وتعليم الطفل أساسيات اللغة العربية والرياضيات، مع إعداد أو تعديل المنهج الوطني وأهدافه وتعميمه على المدارس، والتحقق من توافق المناهج الدراسية مع المنهج الوطني وأهدافه، واتخاذ الإجراءات العلاجية، وتوحيد نظام التقويم والقياس للمخرجات التعليمية، مع التركيز على تنويع أساليب التقديم والتقويم والقياس.

وذكروا أنه يجب تطوير الميثاق الموحد للمدارس، الذي ينظم العلاقة بين المدرسة والطالب وولي الأمر، والتحقق من وصوله إلى الأطراف المعنية، مع وضع سياسة موحدة للتطوير المهني للمعلم، وربط رخصة المعلم بالترقي المهني والوظيفي وكفاءة الأداء والمخصصات المالية من مزايا وحوافز «التربية».