دبي تحتضن مشروع إماراتي ضخم لإعادة تدوير النفايات الإلكترونية

أعلنت مدينة دبي لتجارة الجملة عن مشروع جديد للتخلص من النفايات الإلكترونية، وهو ما يعد المشروع الأكبر والأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط.

ويطلق مصطلح “النفايات الإلكترونية” على بقايا الأجهزة الكهربائية والإلكترونية بمختلف أشكالها، والتي تشمل المكيفات، والبطاريات، ومعدات تكنولوجيا المعلومات، والأجهزة المنزلية، وإلكترونيات الطيران العسكرية، والهواتف النقالة.

وسيكون المشروع الجديد عبارة عن منشأة تقوم بإعادة تدوير النفايات الإلكترونية، بالإضافة إلى إعادة تدوير النفايات المتخصصة، مثل المصابيح، وعبوات الرذاذ وغيرها، وتحويلها إلى مواد خام جديدة يمكن إدخالها في الصناعات المختلفة.

وستتولى شركة “إنفايروسيرف الإمارات” العالمية المتخصصة في مجال حلول النفايات والحلول البيئية، إقامة المشروع بتكلفة إجمالية تصل إلى 32 مليون دولار (نحو 120 مليون درهم إماراتي) يتم تمويلها جزئياً من قبل وكالة تمويل الصادرات الحكومية في سويسرا، وستكون أكبر استثمار أجنبي من نوعه في مجال المشاريع الصديقة للبيئة في دولة الإمارات، وفق ما جاء في بيان صحفي بمناسبة إطلاق المشروع.

وسوف تشهد المرحلة الأولى من المنشأة تشغيل معدات فائقة التطور لمعالجة 39000 طن من النفايات الإلكترونية سنوياً، ومن المتوقع أن تبدأ العمل في نهاية عام 2017.

وسيتم بناء منشأة المتخصصة في إعادة تدوير الإلكترونيات في مجمع دبي الصناعي، المركز الصناعي المتخصص ضمن المدينة.

ووفقا لتقرير أصدرته الأمم المتحدة عام 2014، بلغ إجمالي النفايات الإلكترونية في العالم نحو 41.88 مليون طن، وهو ما يعد كمية كبيرة تشكل خطرا حقيقيا على البشر والبيئة.

وخلال كلمته في حفل توقيع الاتفاقية، قال عبد الله بالهول، الرئيس التنفيذي لمدينة دبي لتجارة الجملة: “ندعم بقوة جهود إيجاد حلول واستخدامات صديقة للبيئة كجزء من التزامنا بدعم عمليات التصنيع المستدام. وفي ضوء ارتفاع أعداد الشركات التي اختارت أن تتخذ من المجمع المتكامل وجهة لأعمالها، فإن تواجد منشأة إنفايروسيرف المبتكرة لإعادة التدوير سيشكل إضافة مهمة لمجتمع أعمالنا”.

يشار إلى أن مجمّع دبي الصناعي، المنطقة المتخصصة بالصناعة ضمن مدينة دبي لتجارة الجملة، من أكبر المراكز الصناعية في دبي.

وقد جاء تأسيسه بهدف الإسهام في تعزيز نمو القطاع الصناعي في دولة الإمارات العربية المتحدة وبشكل خاص في مجالات الصناعات الخفيفة والمتوسطة، مع التركيز على الصناعات ذات الصلة بالأغذية والمشروبات، والمعادن الأساسية، ومعدات النقل ومكوناتها، والآليات والمعدات الميكانيكية، والورش والمشاغل، والخدمات اللوجستية، والمواد الكيميائية والمنتجات المعدنية.