حكومة الإمارات تعتمد 6 مبادرات لدعم التنافسية في التعليم العام والعالي

أكدت فرق عمل الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات المعنية بالتعليم العام والتعليم العالي والمهارات المتقدمة، ضرورة تمكين أصحاب الهمم من الحصول على تعليم أكاديمي واجتماعي فعال، وتهيئة بيئة صديقة للتعليم الدامج لهم وتطوير جودة مؤسسات التعليم العالي العاملة في الدولة، وتحسين الخدمات التعليمية المقدمة من المراكز والمعاهد التعليمية، بما ينسجم مع التوجهات المستقبلية الهادفة إلى دعم تنافسية الإمارات عالمياً في مجالات التعليم العالي والمهارات المتقدمة.

حسين الحمادي: “الاجتماعات السنوية” أصبحت جزءاً من الحراك المستقبلي التطويري لدولة الإمارات

وأكد حسين بن إبراهيم الحمادي، وزير التربية والتعليم، أن الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات أصبحت جزءاً مهماً من الحراك المستقبلي المتوافق مع نهج الدولة ورؤاها التطويرية وأداة مساندة ترفع من سقف الطموحات وتضع أفضل التصورات التي تستدعيها النهضة المنشودة التي تتطلع إليها قيادتنا الرشيدة وبما يواكب تطلعاتنا تحقيقا لمستقبل مستدام توثقه مئوية الإمارات 2071.

وقال الحمادي إن هذا الزخم الحكومي المتواصل تحت هذه المظلة، وضمن هذا النسق والتجمع الكبير لمؤسسات الدولة وبحضور المعنيين من مسؤولين وقادة فكر ورأي يضعنا أمام استحقاقات جديدة ونظرة شمولية بأبعاد مختلفة بما يسرع من عجلة التطور فنحن في دولة تستشرف المستقبل لتظل في دائرة المنافسة وركب التقدم، واليوم تعزز قيادتنا الرشيدة لهذا النهج من خلال العمل الحكومي والإداري الاحترافي والممنهج.

4 مبادرات محورية

وتضمنت الخطط الاستراتيجية التي اعتمدها فريق مستقبل التعليم العام في الإمارات 4 مبادرات محورية هي؛ مبادرة “معا لتمكين أصحاب الهمم” وهو البرنامج التعليمي الصحي الاجتماعي، الذي يعمل على تطبيق تجريبي لبرنامج تنسيقي بين الجهات الاتحادية والمحلية في الجوانب الصحية والاجتماعية والتعليمية، بحيث تقدم خدمات لأصحاب الهمم من الولادة حسب تخصص كل جهة، لتجنب تكرار الخدمات، ولضمان تقديم الخدمات المساندة في الوقت والمكان المناسبين.

وتركز مبادرة “دامج” على تفعيل الربط الإلكتروني بين الوزارات والجهات المعنية بتقديم الخدمات إلى أصحاب الهمم بهدف توفير الجهد والوقت والتكلفة، بعد تقسيم الأعمال بين الجهات من خلال اجتماع تنسيقي للجنة الفنية، وتحديد الأدوار والمهام والفنيين المتخصصين، وإعداد كل جهة المطلوب ربطه بين الجهات، ومناقشته، واعتماده، والبدء بتطبيقه تجريبياً وتقييمه والعمل على التعديلات المطلوبة، لتعميم الربط بين الجهات بشكل كامل وفعال.

“أمان وأمل” لحماية حقوق الطفل في البيئة المدرسية

وتشمل مبادرة “أمان وأمل” وضع إطار موحد لإجراءات التبليغ والتدخل والمساندة، لدعم وحماية حقوق الطفل في البيئة المدرسية، حسب المعايير والتوجهات العالمية، من خلال تشكيل مجلس من الأطراف المعنية لوضع جميع التدابير والإجراءات الخاصة بحالات الإساءة أو العنف التي من الممكن أن يتعرض لها الطفل.

كما تسعى مبادرة “واصل” إلى ربط الأنظمة الإلكترونية بين الجهات المعنية بالطفولة ذات العلاقة وتوحيد آلية إدخال البيانات ومتابعتها واسترجاعها، ووضع آلية واضحة لتحديد امتيازات الدخول إلى النظام لمنتسبي هذه الجهات ونوعية وتفاصيل البيانات التي من الممكن الاطلاع أو التعديل عليها.

وتتضمن المبادرة دراسة الوضع الحالي ووضع تصور لشكل قاعدة البيانات وكيفية الربط بين السجلات المختلفة وإعداد نظام تقني تتوافق متطلباته مع منظومة الربط، إضافة إلى ربط السجلات الصحية لطلبة المدارس الخاصة والحكومية والمشاركة بقواعد البيانات الإحصائية.

كما تعمل المنظومة على ربط السجلات الاجتماعية لطلبة المدارس الخاصة والحكومية والمشاركة بقواعد البيانات الإحصائية من قبل المؤسسات كل حسب اختصاصاته، وتطوير نظام تقني يعتمد على آليات الذكاء الاصطناعي لرصد حالات الانحراف السلوكي بين الأطفال.

ويواجه التعليم العام تحديات كبيرة تتضمن توفير خدمات مساندة لكل طالب من أصحاب الهمم في المدرسة بشكل فعال وحاجتهم لمتطلبات أخرى “طبية، علاجية، رعاية نفسية، إرشاد الأسر”، إضافة إلى الحاجة إلى زيادة التنسيق فيما بين الجهات الاتحادية والمحلية فيما يتعلق بالخدمات المساندة المقدمة لأصحاب الهمم لاختصار الجهد والوقت والتكلفة.

وتعتبر فجوة المعلومات فيما يتعلق بحماية الطفل من أهم التحديات التي تسعى حكومة دولة الإمارات إلى مواجهتها نظراً إلى قلة البيانات والتقارير والمعلومات الدقيقة اللازمة التي تساعد على تحديد حجم هذه القضايا بشكل عام، إضافة إلى عدم وجود آلية ونظام واضح للبلاغات وشكاوى الأطفال في البيئة المدرسية، ويُعد إيجاد كفاءات بشرية متخصصة في حماية الطفل من الأولويات التي تعمل عليها الحكومة خصوصاً مع تداخل أدوار ومسؤوليات الجهات المعنية بحماية الطفل.

التعليم العالي والمهارات المتقدمة

وفي السياق ذاته، بحث فريق عمل التعليم العالي والمهارات المتقدمة أهمية استحداث نظام تصنيف وطني للمؤسسات التعليمية يواكب التصنيفات العالمية وتوفير حوافز للمؤسسات التعليمية في الدولة، وتأهيل هيئات تدريس متميزة واعتماد معايير ترخيص موحدة للمراكز والمعاهد التعليمية.

تعميم منهجية تصنيف مؤسسات التعليم العالي

وجرى اعتماد منظومة تصنيف مؤسسات التعليم العالي لرفع مستويات جودة التعليم في الدولة، لتطبيقها على مؤسسات التعليم العالي كافة بناء على أفضل الممارسات المعتمدة ووفق مواصفات التصنيفات العالمية، تعمل على مراجعة الوضع الحالي لمنهجية تصنيف مؤسسات التعليم العالي وتطويرها ومن تطبيقها على عينة من مؤسسات التعليم العالي، إضافة إلى إطلاق وتعميم منهجية تصنيف مؤسسات التعليم العالي والبدء في تنفيذها لضمان جودة مؤسسات التعليم العالي والوصول إلى نتائج نهائية.

منظومة وطنية لترخيص الخدمات التعليمية

كما تبنى فريق عمل التعليم العالي والمهارات المتقدمة مبادرة تطوير منظومة وطنية لترخيص المراكز والمعاهد بهدف ضمان جودة الخدمات التعليمية التي تقدمها، لتطبيقها على كافة المراكز والمعاهد في مختلف مناطق الدولة والمناطق الحرة، من خلال حصر القوانين وجهات الترخيص في الدولة ومراجعة عمليات الترخيص ووضع إطار واستراتيجية عامة لها.

مواءمة مخرجات التعليم العالي مع احتياجات السوق

وتهدف حكومة الإمارات إلى مواءمة مخرجات التعليم العالي مع احتياجات الدولة وسوق العمل من خلال إعداد جيل من الخريجين مؤهل للتنافس في سوق العمل، عبر بناء شراكات مع القطاع الخاص في جميع مراحل التعليم العالي لتصميم البرامج وطرحها وعمليات التدريب.

وتسعى حكومة دولة الإمارات إلى تطوير بيئة محفزة للبحث العلمي والابتكار تُؤهل وتستقطب أفضل الباحثين، وتوفر تمويلاً تنافسياً لهذا القطاع بهدف تحقيق مخرجات بحثية مؤثرة تساهم في رفد عجلة الاقتصاد المعرفي وتعمل على رفع كفاءة مؤسسات التعليم العالي للوصول إلى مؤسسات تعليم ذات إنتاجية عالية، ومعدل استكمال عالٍ للطلبة، وبرامج أكاديمية متكاملة، مدعومة بآليات تمويل فعالة.