قطاع التعليم يسجل تحولا إيجابيا في دول الخليج‎

يشهد قطاع التعليم في دول مجلس التعاون الخليجي تحولاً إيجابياً على نطاق واسع، الأمر المتوقع أن يجعل سوق المنطقة التعليمي على قدم المساواة مع المعايير العالمية، ما سيؤدي إلى مشاركة أهم المؤثرين في المنطقة بشكل إيجابي.

في تقريرها، تشير الشركاء المتحدون للاستثمار (AIP) إلى أن المنطقة مستمرة في تحقيق خطوات مهمة في إصلاح قطاع التعليم لديها، في محاولة لتقديم تعليم ذي مستوى عالمي لسكانها من المغتربين الذين لازال عددهم في تزايد كبير، من خلال التركيز على إمكانات النمو في كل دولة عضو في مجلس التعاون الخليجي.

يسلط التقرير الضوء أيضًا على مؤشرات فرص النمو الواعدة التي تغذيها الحاجة إلى بناء قوى عاملة ماهرة وخلق فرص عمل تتماشى مع إستراتيجيات التنويع الاقتصادي.

ووفقا للتقرير، الذي توصلت به هسبريس، اعترف جميع أعضاء مجلس التعاون الخليجي بأهمية وضرورة تأسيس نظام إيكولوجي قوي للتعليم؛ وقد أدى هذا، بالإضافة إلى إطار عمل ملائم للقطاع الخاص، إلى فتح قطاع التعليم، ما شجع المزيد من اللاعبين من القطاع الخاص على المشاركة.

وتتوقع الشركاء المتحدون للاستثمار في تقريرها أن يرتفع العدد الإجمالي للطلاب في دول مجلس التعاون الخليجي. وتشير التقديرات إلى أنه سيكون هناك 1.3 ملايين طالب في الإمارات وحدها بحلول عام 2021، وهو ما يمثل زيادة كبيرة عن العدد الحالي البالغ 585 ألف طالب.

ومن المتوقع أن تتحسن، وفق التقرير، جودة ومعايير التعليم “بفضل الجهود التي تقودها الحكومة ومشاركة القطاع الخاص، ومن المتوقع أيضا أن يصل سوق التعليم الخاص في دول مجلس التعاون الخليجي إلى 21 مليار دولار أمريكي في عام 2021”. ويعود هذا إلى حد كبير إلى الزيادة المستمرة في الإنفاق من جانب الآباء والأمهات، والسياسات المتسقة المتنامية للحكومات الإقليمية تجاه التعليم الخاص، بالإضافة إلى الزيادة المطردة في أعداد التسجيل.

وفي عام 2018، خصصت المملكة العربية السعودية 21.6% من ميزانيتها الوطنية للتعليم، في حين خصصت الإمارات 20.2%. وقد أنفقت كل من عُمان والبحرين والكويت وقطر 12.8٪ و 10.5٪ و 10.2٪ و9.4٪ على التوالي.

كما أصبح سوق التعليم K-12 في المنطقة نقطة جذب للمستثمرين ومشغلي المدارس، إذ يمثل فرصة استثمارية جذابة، أبرزها أن قطاع التعليم في دولة الإمارات العربية المتحدة يشهد نموًا قويًا مع تدفق المستثمرين، إذ ساعد المتعاملون في الطلب على زيادة فرص التوظيف.

وشدد التقرير على أنه كان هناك تحول في الأفضلية على مدى السنوات القليلة الماضية، من تلك المدارس الراقية ذات الأقساط الخيالية إلى مدارس ذات أسعار معقولة ومتوسطة. وقد حدث هذا لأن المدارس ذات مستويات الرسوم الأكثر واقعية قد جلبت المعايير الدولية إلى متناول قاعدة أوسع من المستهلكين.

وأدرك المستهلكون أيضًا أنه يمكنهم الاستفادة من المنافسة في السوق للحصول على المزيد بمقابل أقل. في حالة من هذه المنافسة العالية والطلب، يكمن المستقبل لدى مزودي التعليم في مستويات السوق المتوسطة!.

وتعتبر “النجاح التعليمية” شركة رائدة من حيث تقديمها لمفهوم المدارس ذات “الجودة الممتازة برسوم تنافسية”، إذ قامت ولسنوات عديدة بتقديم نوعية استثنائية من التعليم بما يتماشى مع المعايير الدولية، وبرسوم وأسعار واقعية.

ووفقا لتصريحات الرئيس التنفيذي رضا خان، ستواصل المجموعة التوسع في أسواق جديدة خلال الأشهر المقبلة، وأضاف موضحاً: “مع نمو وتزايد الخيارات التعليمية المنطقية ذات المعايير العالية، فإن مستقبل مقدمي التعليم في الأسواق المتوسطة مثل مؤسسة النجاح التعليمية سيكون مشرقًا بلا شك”.

وفي تقريرها، لاحظت الشركاء المتحدون للاستثمارAIP أنه في وقت اضطر مزود الخدمات التعليمية الآخرون في السوق إلى إجراءات خصم غير مستدامة مع تحقيق معدل نمو ضعيف وبطيء، فإن قطاع التعليم للأسواق- المتوسطة يشهد معدلات تسجيل دراسي قياسية في جميع أنحاء المنطقة، خصوصاً مع شركات مثل “النجاح التعليمية” التي سجلت معدلات نمو ايجابية ومتسارعة.