المغرب: “الأساتذة الجدد” يشْكون غياب الأجور .. والانتقادات تحاصر “الراپيل”

مُبدية شكاواها من استمرار اشتغال وزارة التربية الوطنية بتقنية “الراپيل”، رفضت أطر تربوية متعاقدة ولجت سلك التدريس برسم السنة الجارية عدم تلقيها للأجور إلى غاية مطلع 2021، على الرغم من التزاماتها الصعبة خلال فترة مباشرة العمل.

وعانت أجيال عديدة مع عدم التوصل بأجرة شهور بداية الموسم الدراسي، واعتماد نمط يقوم بدمجها مع شهر يناير؛ ما يجعل الأساتذة يتدبرون أمورهم المالية بمفردهم، على الرغم من صعوبات الكراء والملبس واقتناء لوازم مهنية.

وتتذمر أطر في المناطق الحضرية كما القروية من استمرار الوزارة في هذا المعطى، مسجلة أن تكاليف العيش مرتفعة خلال البدايات، خصوصا فيما يتعلق بتدبير الهندام وإعطاء النموذج للتلاميذ، ثم اعتماد أغلبهم على كراء منازل قرب المؤسسات التعليمية التي يشتغلون فيها.

وتطالب الأطر التربوية بضرورة منح الأساتذة أجورهم في حينها من أجل تدبر تفاصيل العيش، مقرة بكون تلقي مبلغ شهور البدايات مجموعات مفضل لدى بعض الأساتذة الذين يعيشون وضعية مادية مستقرة؛ في حين أن آخرين يكابدون مشاكل متراكمة لهذا السبب.

وفي نظر عبد الرزاق الإدريسي، الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي)، فإن ظاهرة “الراپيل” ليست بالجديدة، مطالبا وزارة التربية الوطنية ومختلف الأكاديميات بتحمل المسؤولية تجاه الأساتذة الجدد.

وأضاف الإدريسي، أن أغلب الأساتذة الشباب يلتحقون بالعمل في سياقات مجالية صعبة ونائية، وبالإضافة إلى هذا لا يتلقون الأجور على امتداد شهور طويلة، واصفا هذا المعطى بغير المعقول.

وأشار الفاعل النقابي إلى أن رجل التعليم تلزمه شروط عديدة وظروف مناسبة للقيام بمهمته على أكمل وجه، مؤكدا أن أجرة الأستاذ (5000 درهم)، ضعيفة من أصلها، ناهيك عن إيقافها لشهور، متسائلا عن موارد تغطية الكراء والعائلة والأكل والملبس.

وأكمل الإدريسي تصريحه قائلا: أزمة عدم التوصل بالأجور حاضرة بقوة، ويضاف إليها اقتطاعات كثيرة تشمل الأساتذة المتعاقدين كل شهر، ويصل بعضها إلى مبلغ 1400 درهم، مبديا رفضه القاطع لهذه السلوكات ومطالبا بتمكين الشغيلة من مستحقاتها.

المصدر: هسبريس