الأردن: مطالبة بخصم 50% على رسوم المدارس الخاصة بالاردن

دعا منسق الحملة الوطنية “بكفي” لمناهضة خصم ال 15% في المدارس الخاصة حازم الصياحين إلى تحرك الحكومة ليكون الخصم اجباريا 50 في المئة.

وقال الصياحين في بيان انه وفي ظل الظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة بسبب جائحة كورونا وتضرر العائلات والاسر الاردنية جراء خفض جزء من الرواتب الشهرية وخسارة اخرين لوظائفهم وتعطل اعمال كثير من الاردنيين في القطاعات المتضررة من الجائحة فان العائلات التي قامت بتسجيل أبنائها في المدارس الخاصة وجدت نفسها امام مشكلة كبيرة بعدم المقدرة على دفع الاقساط الشهرية خصوصا ان الخصم الذي حددته حكومة بشر الخصاونة في ظل التعليم عن بعد بواقع 15% كذر الرماد بالعين وانحاز بشكل واضح للمدارس الخاصة على حساب الاهالي الذين وجدوا انفسهم بورطة ومصيبة وامام كارثة اقتصادية جديدة .

واضاف ان دور المدرسة خلال فترة التعلم عن بعد اصبح محدودا جدا حيث يقع الجزء الاكبر في التدريس والمتابعة على اولياء امور الطلبة كما ان درجة الاستفادة من التعليم عن بعد للطلبة وخصوصا المراحل الاساسية متدني جدا لا بل معدوم ولا يتحقق منه اي جدوى او فائدة مرجوة منها في ظل تأكيدات وزارة التربية والتعليم والمختصين التربويين ان المكان الطبيعي للتعليم هو داخل الغرفة الصفية ووجاهيا.

ونوه بان الكلف التشغيلية على المدارس الخاصة خلال فترة التعليم عن بعد انخفضت بنسب عالية من ناحية عدم استخدام البنية التحتية لها من كهرباء ومياه وتدفئة ومواصلات وخفض الكلف عليها من ناحية العمالة الادارية كما ان الكوادر التعليمية تقوم بالتدريس عن بعد لا تحتاج لمجهود كبير في ظل قيام مدارس خاصة بالاكتفاء بارسال الواجبات وفيديوهات على الواتساب وعليه فان المدارس الخاصة لا تستحق 85% من قيمة الرسوم والأقساط، في ظل التعلم عن بعد والظروف المادية الصعبة التي تمر بها البلاد جراء تداعيات أزمة كورونا.

واضاف ان ذلك يستوجب اعادة النظر بالخصم الذي اعلنت عنه الحكومة ليصبح 50% بدلا من 15% وذلك لتحقيق العدالة والمساواة ورفع الظلم الذي طال الاهالي من خلال تحميلهم دفع 85% من قيمة الرسوم رغم عدم استفادة ابنائهم من التعليم عن بعد وان هنالك توجه لحملة جديدة لمقاطعة دفع رسوم المدارس الخاصة التي لم تراعي ظروف اهالي الطلبة ولم تقم باي مبادرات تحفيزية وتشجيعية لتقديم خصومات للأهالي الذين سيلجؤون حكما لنقل ابنائهم للمدارس الحكومية خصوصا ان الاوضاع الاقتصادية للأسر بحاجة لعدة سنوات حتى يعود لوضعه الطبيعي.

المصدر: الوكيل الإخبارى