الإمارات: تدريب المدارس الخاصة في أبوظبي على نموذج التعليم الدامج

فيما أكدت دائرة التعليم والمعرفة أنها تعمل على تنفيذ خطط حديثة لتطوير سياسات وبرامج التعليم الدامج المخصصة لتمكين الطلبة أصحاب الهمم، التي تأتي ضمن محور التعليم في استراتيجية أبوظبي لأصحاب الهمم 2020 – 2024، وذلك عبر تقديم مسارات تعليمية شاملة تلائم متطلباتهم ضمن منظومة التعليم العام والمتخصص في مدارس أبوظبي، بهدف مساعدتهم في الوصول إلى كامل إمكاناتهم، مشيرة إلى أن جهودها تعتمد على ثلاثة محاور تشمل نموذجاً للتعليم الدامج، وعملية انتقالية عالية الكفاءة، ومسارات تعليمية بديلة في جميع المراحل الدراسية.

وشددت الدائرة على إيمانها بأحقية الحصول على التعليم لكل شرائح المجتمع، ويشمل ذلك الأطفال أصحاب الهمم، حيث تجتهد الدائرة لوضع السياسات والتشريعات وإطلاق المبادرات التي تضمن اندماجهم بشكل كامل في المنظومة التعليمية، بما يضمن تطوير قدراتهم اللغوية ومهاراتهم الاجتماعية من السنوات الأولى، وابتداءً من مرحلة رياض الأطفال والتعليم الأساسي، مشيرة إلى أن التعليم الدامج يُعد أحد أهم مرتكزات عملها، ولذا تحرص على تطوير منظومة التعليم الداعمة للطلبة أصحاب الهمم، خلال مسيرتهم التعليمية، عبر التعاون مع مختلف الجهات بهدف تغطية جميع المحاور الرئيسة.

وأشارت في دليل سياسات المدارس الخاصة بأبوظبي، إلى أن الاحتياجات التعليمية الخاصة للطالب لا تشكل في حد ذاتها مانعاً في تقديم طلب الانتساب أو الالتحاق بأي مدرسة خاصة، ويعامل الطلبة ذوو الاحتياجات الخاصة دون تمييز عن أقرانهم الآخرين، بل يُمنح الجميع فرص متكافئة للتعليم، لافتة إلى أنه لا يجوز حرمان الطلبة الذين يحتاجون إلى تعليم خاص من الحصول على برنامج تعليمي كامل يناسب حاجاتهم التعليمية.

وأكدت الدائرة أنه ينبغي على المدارس قبول الطلبة أصحاب الهمم (الحالات البسيطة إلى المتوسطة) من دون تمييز، وأن تقدم لهم فرصة تعليمية متكافئة مع أقرانهم، حيث يجب على المدارس الخاصة في الإمارة قبولهم واستيعابهم، وتوفير خدمات متميزة لتلبية احتياجاتهم التعليمية المختلفة، ودمجهم قدر الإمكان مع الآخرين في الأنشطة المدرسية اليومية.

وذكرت أن من المتوقع قبول كل طالب يعاني التأخر أو الإعاقة الخفيفة إلى المتوسطة، وأن يعامل بالتقدير الواجب، وبأقصى قدر من الرعاية من المجتمع المدرسي بأكمله، وأجازت الدائرة للمدرسة أن تفرض رسوماً إضافية على ذوي الطلبة أصحاب الهمم، مقابل توفير دعم إضافي للطالب، على ألا تتجاوز هذه الرسوم 50% من الرسوم الدراسية المعتمدة للطلبة الآخرين.

ولفتت إلى ضرورة وجود منسق مسؤول مؤهل لبرامج ذوي الاحتياجات التعليمية ضمن موظفي المدرسة الخاصة، يكون مسؤولاً عن إدارة الخدمات التي توفرها المدرسة للطلبة ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة، وأن يجتمع مع ذوي الطلبة المعنيين قبل بداية كل عام دراسي جديد، وفي الشهر الأول من العام الدراسي، لوضع الترتيبات اللازمة لاستيعاب حاجات الطلبة بشكل صحيح، وتلبيتها، وضمان نجاحها.

سياسة الاحتياجات التعليمية

أكدت دائرة التعليم والمعرفة أن المدارس الخاصة في الإمارة يجب عليها إعداد سياسة لدعم الطلبة ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة، ويجب عليها عند صياغة سياستها أن تأخذ في الاعتبار اعتماد نهج متكامل يرحب بالطلبة ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة، من خلال قبولهم وتوفير المنهج الدراسي والأنشطة الخاصة بهم، وتطوير برامج تعليمية فردية متكاملة لا تحول دون وصول الطلبة ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة إليها.

وأشارت إلى أن الطلبة ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة يجب عليهم أيضاً أن يكونوا قادرين على المشاركة في نظام التعليم العام للمدرسة إلى أقصى حد ممكن، والوصول الكامل إلى المنهج، وتحقيق المعايير التعليمية المحددة للطلبة جميعهم، وتعديلها بما يتناسب مع حاجاتهم التعليمية من خلال خططهم وبرامجهم التربوية الفردية، والتفاعل مع الطلبة الآخرين وتطوير علاقات مترابطة، بحيث يمكن أن يشارك الطالب في المجتمع بنجاح عندما يكبر، بالإضافة إلى الاعتماد على خدمات الدعم الأكاديمي المتاحة إذا كانوا يواجهون صعوبات في البرنامج التعليمي، والمشاركة قدر الإمكان في الأنشطة اللاصفية.

المصدر: الإمارات اليوم