قانونية سعودية تطلق مكتباً للاستشارات التعليمية والتربوية والاجتماعية

دعا نائب رئيس غرفة جدة مازن بن محمد بترجي شركات القطاع الخاص إلى الاستعانة بالمحاميات السعوديات للعمل في الشؤون القانونية، وتمكينها من خدمة المجتمع وأداء رسالتها على أكمل وجه، مؤكداً قدرتهن الكبيرة على القيام بدور مؤثر وفعال يتواكب مع رؤية الوطن 2030، ويساهم في تحقيق مرتكزاتها الأساسية التي تضع على رأس أولوياتها رفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل من 22 إلى 30%. جاء ذلك خلال تدشين مكتب رباب احمد المعبي للاستشارات التعليمية والتربوية والاجتماعية في جدة أمس، بحضور نخبة من رجال القانون والتعليم والتدريب، والذي يقدم 8 خدمات متنوعة تلبي احتياجات المجتمع، وتحقيق العدالة للأفراد والأسر والمنظمات. وأكد بترجي على أهمية اقامة هذه المكاتب المتخصصة التي تسهم في بناء وتطوير النشء ونشر الوعي القانوني والتربوي لدى الجيل الجديد، بهدف مواجهة كل التحديات التي تواجه الأسرة السعودية وتؤثر على عطاءها، مؤكداً أن المرأة السعودية أثبتت كفاءتها وقدرتها على المساهمة في تنمية الاقتصاد ودفع عجلة التنمية الوطنية الشاملة الى الامام. وتجول بترجي والضيوف في أرجاء المكتب واطلعوا على الخدمات التي يقدمها والتي تشمل كل ما يهم الأسرة والطفل والأم، والتجهيزات الكبيرة التي يضمها في مختلف الخدمات بهدف تقديم استشارات متكاملة في كافة القطاعات القانونية سواء العمالية أو الخلافات أو التي تتعلق بالحياة والمجتمع. وقالت القانونية السعودية رباب المعبي أن المكتب يهدف الى استثمار كنوز الانسان في العقل وتوظيفها وفق التحول الرقمي بما ينسجم مع رؤية السعودية ٢٠٣٠، وكشفت عن إطلاق العديد من الخدمات والمبادرات، ومنها مبادرة فرسان العلم والقانون التي تقدم أمسيات متنوعة من خلال التعليم عن بعد بالتعاون مع العديد من الجامعات وفق منظومة متكاملة الخدمات بما يساهم في تأهيل وتدريب المحاميات والقانونيات السعودية، والمساعدة في تخريج كفاءات مؤهلة وجاهزة للعمل في شركات القطاع الخاص بما يخدم العدالة ويساهم في تقليل القضايا أمام المحاكم. وأكدت أن رسالة المكتب هو تحقيق الاهتمام بجودة الحياة للمواطن بتحقيق العدالة للأفراد والأسر والمنظمات بسرعة فائقة مع التعاون مع مختلف الجهات من أجل توفير الوقت والجهد لإنهاء كل الخلافات والمشاكل قبل أن تصل الى المحاكم، مما سيكون له مردود كبير الاقتصاد الوطني، ويتيح الفرصة إلى الفصل السريع في القضايا التي تأخذ وقتاً طويلاً، من خلال الاستفادة من الكفاءات الوطنية المؤهلة والمتخصصة في مجال الاستشارات التعليمية والتربوية والقانونية.