اخبار التعليم
مصر.. وزير التعليم العالى يستعرض تقريرا حول مركز بحوث وتطوير الفلزات
استعرض الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى تقريرا قدمه الدكتور طه مطر القائم بأعمال رئيس مركز بحوث وتطوير الفلزات حول تنظيم المركز بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين فعاليات “الملتقى العربي للإبداع والابتكار والتنافسية”، والذى افتتحه د. ياسر رفعت نائب الوزير لشئون البحث العلمي، وذلك بمدينة الغردقة.
وخلال فعاليات الملتقى أشار الدكتور ياسر رفعت، إلى دور الوزارة فى الانتهاء من منظومة العلوم والتكنولوجيا والابتكار للتنمية المستدامة فى مصر 2030، التى تهدف إلى تحقيق نتائج أكثر فاعلية من خلال الاستفادة الكاملة من كافة مخرجات البحث العلمى؛ للمساهمة فى حل مشكلات المجتمع المصرى، مع توجيه الإنفاق على البحث العلمى للمشروعات البحثية المرتبطة باحتياجات جميع قطاعات المجتمع.
من جانبه أكد الدكتور طه مطر، على تضافر كل الجهود من قبل اللجنة المنظمة لإنجاح هذا الملتقى، موجها الشكر للهيئة العامة لمدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية بوصفها أحد أهم المراكز البحثية الداعمة للابتكار وثيقة الصلة بالمجال الصناعي، حيث تم الاتفاق للإعداد للتعاون المشترك بين المدينة والعديد من الجهات المصرية والعربية المشاركة بالحضور فى الملتقى من مراكز وهيئات بحثية وشركات وكيانات صناعية وأيضاً هيئات المجتمع المدني من المهتمين.
حضر الملتقى نخبة من الخبراء والباحثين والعلماء من المصريين والعرب والأجانب من ذوي الاختصاص في مجالات البحث العلمي والابتكار والتطوير التكنولوجي في قطاع الصناعة وريادة الأعمال، بالإضافة إلى عدد من شباب المخترعين والمبتكرين المتميزين على المستوى العربي من أصحاب قصص النجاح والمجهودات البارزة في هذا المجال.
واختتمت فعاليات الملتقى بعدد من التوصيات من أهمها: تحفيز وتهيئة الدول العربية على الدخول في مجال التنمية الصناعية بالبحث العلمي، ومساعدة المبتكرين والمبدعين والترويج لإبداعاتهم، وتحفيز بناء الشراكات لتعزيز دور البحث العلمي في تحقيق التنمية الصناعية المستدامة.
جدير بالذكر أن الملتقى تناول عددا من المحاور ذات الصلة أهمها: دور الإبداع والابتكار لرفع القدرة التنافسية للصناعة العربية، وتعزيز منظومات الإبداع والابتكار داخل الجامعات والمؤسسات البحثية، والشراكات بين الجامعة والصناعة في مجال البحث والتطوير والابتكار، وتطوير التشريعات والقوانين المحفزة لدعم نقل وتوطين التكنولوجيات بالدول العربية.